أدانت منظمة "سكاي لاين الدولية"، قرار النائب العام للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أحمد براك، حجب عدد من المواقع الإعلامية الخميس الماضي؛ ودعتها للتراجع الفوري عن السياسية التي تنتهجها في خنق الحريات الإعلامية.

وطالبت "سكاي" التي تتخذ من "استكهولوم" مقرًا لها في بيان صحفي اليوم الخميس، بحماية حرية الصحافة والرأي في التعبير ونشر المعلومات انسجامًا مع ما نص عليه القانوني الأساسي الذي يحمي هذ الحق.

واعتبرت، أن قرار الحجب "تضيقا على الحقوق والحريات في الحصول على المعلومة، وتقيدًا لحرية الصحافة، مما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية".

وأضافت المؤسسة، أن تلك الاتفاقيات تنص على حرية الرأي والحرية الشخصية والعامة وحرية الصحافة، وعلى السلطة الخضوع لهذه الاتفاقيات الدولية.

ورأت، أن مثل هذه الإجراءات من السلطة تعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي، وإضرارًا بحق المواطن بالوصول الى مصادر المعلومات والاطلاع على الآراء المختلفة.

كما وأوضحت "سكاي" أن قرار حجب المواقع يكون في حال وجود مخالفات قانونية وينفذ استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المادة رقم (27) من القانون الأساسي.

وتنص المدة 27: "على حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون “وبموجب حكم قضائي".

كما أنه وفقا للمادة رقم 44، بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم الاتصالات والتي نصت على أنه لا يجوز حجب خدمة الإنترنت إلا في حالات معينة كتسبب المستخدم بأضرار مادية أو استخدام الخدمة بشكل مخالف للتشريعات النافذة والآداب العامة، إذ يجري إنذارها بشكل خطي، وهذه القرارات من اختصاص المحاكم الفلسطينية وليس النائب العام.

يشار، إلى أن مؤسسة سكاي لاين الدولية تأسست في السويد للدفاع عن حقوق الأفراد والتجمعات في حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أكاديميين ومحامين وناشطين في العمل الأهلي.

وجاء تأسيسها كرد فعل للانتهاكات المستمرة من قبل الحكومات في الوطن العربي لحقوق الأفراد والتجمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المؤسسة الأولى من نوعها التي تهتم بهذه الشؤون في الوطن العربي.

يذكر، أن السلطة كانت قد حجبت ما يزيد عن 20 موقعًا إعلاميًا بعضها مقرب من حركة حماس والقيادي في فتح محمد دحلان، وأخرى مستقلة لا تتبع أي فصيل سياسي أو جهة معنية، وأخرى عربية، دون أسباب واضحة في محاولة منها للقضاء على حرية الرأي والتعبير.