قرر مجلس إدارة سلطة النقد الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من 50 إلى 75 مليون دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة.
وأوضحت في بيان صحفي الأحد أنه بموجب هذا القرار فقد أمهلت المصارف مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك، للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقًا للقرار المذكور.
