قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، والذين يُقدر عددهم بمليون فلسطيني، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، مشيرةً إلى أن غالبيتهم تعرضزا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب والتي تجاوزت الثمانين شكلاً.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ26 حزيران من كل عام،  أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت للاعتقالات التعسفية كأداة للقمع وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني، وجعلت من سجونها ومعتقلاتها أمكنة  لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنويّا وتصفيتهم جسديّا، وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية وتحويلهم إلى جثث مؤجّلة الدّفن، ومارست التعذيب بحقهم في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وممارسة ممنهجة في كل الأوقات والأزمنة، وبحق المعتقلين كافة وبنسبة (100%)، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.

وقالت إن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، الجسدي والنفسي، في تعاملها مع المعتقلين بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها، وكفلت الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية لمقترفيه، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن المحققين الإسرائيليين يحظون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (اعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة) ولم يقدم اي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب، ما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ونقلت الهيئة عن مصادر في مؤسسات حقوق الغنسان، بأن غالبية الشكاوي المرفوعة للجهاز القضائي الإسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها، ما دفع منظمة بيتسليم لحقوق الإنسان في إسرائيل الى مقاطعة رفع الشكاوي إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي بسبب عدم إجراء أي تحقيق جنائي حول هذه الشكاوي.

وكشفت أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال قد تضاعف في السنوات الأخيرة، حيث سُجل خلال  عام 2016 زيادة قدرها (100%) عن عام 2015، وبنسبة (400%) عن عام 2014، وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمرية، عدا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة".

ولفت تقرير الهيئة إلى أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق لغرض انتزاع الاعترافات –كما تدعي سلطات الاحتلال- وإنما يستهدف تدمير الأسير من الداخل وضرب هويته الوطنية والنضالية ونزع انسانيته كسياسة انتقام.

وتابعت: "أن التعذيب يبدأ من لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتهي أثاره وتبعاته بخروج المعتقل، كما وكان سبباً في استشهاد (71) أسيراً داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر يوسف الجبالي، قاسم أبو عكر، إبراهيم الراعي، عبد الصمد حريزات، عطية الزعانين، مصطفى عكاوي، وعرفات جرادات، وغيرهم".

ونوهت إلى أن أن التعذيب تحت ذريعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، يعتبر انتهاكاً أساسياً وخطيراً لحقوق الإنسان، وجرماً فظيعاً وبشعاً يرتكب بحق الإنسانية.

كما ويعتبر التعذيب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية والإنسانية وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وأن قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب، ما جعل إسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون، ومستهترة بالعدالة الإنسانية، حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.

وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية المعتقلين، وملاحقة المُعذبين الإسرائيليين ومحاسبتهم وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، والعمل على مساندة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.