البرلمان الألماني يعرقل صفقة أسلحة ألمانية إلى إسرائيل

صفقة اسلحة.jpg
حجم الخط

عرقل أعضاء البرلمان الألماني من الحزب الاشتراكي، صفقة أسلحة بين ألمانيا وإسرائيل بقيمة عدة مليارات، تتضمن تزويد الصناعات الجوية الإسرائيلية الجيش الألماني بطائرات من دون طيار من طراز "إيتان"، والمعروفة كذلك بـ"هارون 2".

ووضع أعضاء الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف شرطًا أساسيًا من الممكن أي يعرقل إتمام الصفقة، وهو عدم استخدام هذا النوع من الطائرات للاغتيالات أو شن الغارات، عن طريق حجب إمكانية حمل الأسلحة على الطائرة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها الصادر اليوم الأحد، الشرط الذي وضعه أعضاء الحزب الاشتراكي يشكل خطرًا على الصفقة برمتها، لأن نزع سلاح الطائرة واستخدامها لجمع المعلومات فقط سيجعلها مشابهة لطراز "هارون 1"، الذي يملكه الجيش الألماني ويعمل به، ما من شأنه إلغاء الصفقة لأن ألمانيا ليست بحاجة لطائرات تملك مثلها.

وأكدت تقارير ألمانية، على أن أعضاء الحزب الاشتراكي اشترطوا على وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون در لاين، أن تتم الموافقة على شرطهم حتى يوم الأربعاء المقبل، ومن الممكن عدم تحقيق هذا الشرط أن يؤدي إلى خلاف جدي في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل.

وجاء اعتراض النواب الألمان بعد مشاركة قسم منهم بزيارة إلى إسرائيل وجولة في الصناعات الجوية الإسرائيلية، ونقلت الصحيفة عن النائب بالبرلمان الألماني، كارل هاينز برونر قوله إن "عندما رأيت هذا الطراز من الطائرات قلت في نفسي أن الأمر الوحيد الذي ينقص لتسليح هذه الطائرة هي تزويدها بصاروخ، هذا طراز مسلح بالكامل".

وأمام وزيرة الدفاع فرصة واحدة لإتمام الصفقة في جلسة الميزانية يوم الأربعاء المقبل، وفي حال لم تتم، ستضطر إسرائيل للانتظار حتى بدء الحكومة الجديدة مهامها بعد الانتخابات في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وخسارة الصفقة تعني خسارة المليارات للصناعات الجوية الإسرائيلية.

يشار، إلى أن موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ذكر بالأمس، أن بندًا آخر سريًا تمت معارضته بشدة، وهو إلزام ألمانيا بشراء 60 صاروخًا من طراز "جيدي" لإطلاقه من الطائرات خلال التدريبات، بقيمة 100 مليون يورو.

ومشكلة أخرى قد تمنعه إتمام الضفقة هي الدعوى المقدمة لمحكمة دوسلدورف من قبل شركة "جينيرال أتوميكس" الأميركية، التي كانت المنافسة للصناعات الجوية الإسرائيلية، حول كيفية اختبار الأخيرة رغم أن العرض الذي قدمته الشركة الأميركية كان أفضل نسبيًا.