ثمن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر اليوم السبت ، الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاقتصاد الوطني بقيامها عبر مديرياتها في محافظات الوطن بتحويل 12 تاجرا تلاعبوا بالأسعار إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية .

وأفاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي أن الفرق و الأطقم التنفيذية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني قد ضبطوا "12"تاجرا في المحافظات الفلسطينية يتلاعبون بالاسعار خلال يومين قبل دخول العاصفة الثلجية "جنى" وتم تحويلهم لنيابة مكافحة الجرام الاقتصادية بسبب استغلالهم للمتسوقين في ظل تهافت المواطنين وجمهور المستهلكين على شراء السلع الأساسية الضرورية استعدادا لاستقبال العاصفة الثلجية وحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد . وكشف الشيوخي النقاب عن قيام وزارة الاقتصاد الوطني وفرقها التنفيذية بضبط 18 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة لبطاقة البيان من إنتاج إسرائيلي إضافة إلى 4 طن حديد من إنتاج المستوطنات وتم ضبط 12 مشتاح من البضائع القادمة من المستوطنة المسماة مبشور ادوميم من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في محافظة بيت لحم .

وقال الشيوخي انه لا يزال مستمر في إضرابه عن تناول الطعام والخبز لليوم السادس على التوالي وانه سوف يستمر في نضاله وكفاحه المشروع كممثل عن المستهلكين وفق القانون حتى يتم إقرار وتنفيذ الأسعار الجديدة للخبز وللنقل والمواصلات للتخفيف من المعانات المستمرة للمستهلكين بكافة شرائحهم موظفين وعمال وفقراء وأيتام وأصحاب حاجات وعاطلين عن العمل . وأشار الشيوخي إلى أن السلعة الأولى للمستهلك الفلسطيني هي الخبز ويعتبر الخبز ركن من أركان الأمن القومي الفلسطيني وأكسجين الوجود والبقاء الفلسطيني فوق أرضنا المحتلة والمستهدفة بالتهويد .

وأضاف إن استمرار أسعار الخبز وأجور النقل والمواصلات كما هي في اسواقنا تزيد من ثراء الأغنياء وتزيد الفقراء فقرا وهناك من لا يستطيع الحصول على رغيف الخبز الذي أصبح مغمس بالعرق والدم في ظل استمرار وجود الاحتلال وإجراءاته الإرهابية بحق شعبنا وأرضنا ومقدراتنا . وشدد رئيس الاتحاد على أن استمرار الأسعار لجميع السلع وعلى رأسها الخبز ولجميع الخدمات وعلى رأسها النقل والمواصلات في ظل انخفاضها عالميا يضر بمصالح وحقوق المستهلكين في فلسطين ويعرض صمود أبناء شعبنا للخطر وفيه مساس بالأمن الاقتصادي و الغذائي والصحي وبالأمن القومي الفلسطيني .

وأكد على ضرورة إقرار وتنفيذ أسعار جديدة عادلة للمستهلكين يأخذ بعين الاعتبار فيها تأكل رواتب الموظفين وأجور العمال وتزايد ارتفاعات نسبة الفقر والبطالة بين صفوف أبناء شعبنا وضعف القدرة الشرائية وضرورة استخدام العملة المعدنية من الاغورات .

وطالب الشيوخي وزارة النقل والمواصلات ان تتضمن قائمة الاسعار الجديدة للسفر عبر الخطوط الداخلية والخارجية الكسور العشرية للشيكل من الاغورات مع توفير القطع المعدنية للاغورات لان تكون في متناول أيدي المستهلكين والسائقين وفي الأسواق.

وحمل الشيوخي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وسلطة النقد الفلسطينية مسؤولية ضرر جمهور المستهلكين الفلسطينيين من جراء عدم التعامل بالقطع المعدنية الصغيرة من الاغورات في اسواقنا وخصوصا قطعة ال 10 اغورات. وقال الشيوخي على الحكومة ان توفر الاغورات في اسواقنا. مضيفا ان القطع النقدية المعدنية الصغيرة يكون وجودها في جميع الدول لصالح المستهلكين ولتحقيق العدالة وعدم وجودها هو لصالح القطاعين العام والخاص ولصالح رجال المال والأعمال واغورة الثري بتاكل اغورة الفقير .

وأوضح الشيوخي أن قطعة أل 10 اغورات المعدنية تستخدم في إسرائيل بشكل واسع النطاق وان استخدامها يسهم في خفض الأسعار لصالح المستهلك ويساعد على إحقاق العدالة والدقة في تحديد الاسعار للبيع والشراء و دفع أثمان الخدمات وعلى رأسها النقل والمواصلات و شركات الاتصالات والكهرباء و فواتير المياه وعند شراء معظم السلع من الأسواق وعلى راسها الخبز . وقال الشيوخي ان عدم استخدام الاغورات يرفع الاسعار على المستهلكين وعلى سبيل المثال عندما تكون تكلفة احدى السلع او الخدمات 2.7 اغورات ويريد ان يربح مزود السلعة او الخدمة 0.5 شيكل لذالك يصبح سعر البيع 3.2 شيكل فلا يتم تقريب سعر البيع الى 3 شيكل بل يتم رفع السعر الى 3.5 شيكل بمعنى انه يقوم المزود برفع 0.3 اغورات زيادة على السعر عند البيع لعدم توفر الاغورات في اسواقنا . وقال الشيوخي ان وجود الاغورات تساهم في زيادة المنافسة بين التجار ومقدمي السلع والخدمات مما يساهم في إنصاف المستهلك وصون حقوقه وخفض قيمة السلع والخدمات المقدمة له. وشدد الشيوخي ان المستهلك لحقت به اضرار كبيرة على مدار الايام والسنين الماضية تقدر بمليارات وبملايين الشواكل التي استفاد منها مقدم السلع والخدمات على حساب المستهلكين.

واوضح ان البنوك لا تتعامل بالاغورات لتوفير الوقت والجهد على موظفيها، وشركات الاتصالات تقرّب الكسر المئوي لصالح الرقم والمبلغ الاعلى على حساب جيب المستهلك جهارا نهارا كما يفعل ايضا موظفو الكاش في بعض المولات الكبيرة ومحلات السوبرماركت .

واكد على ضرورة التعامل بالاغورات في المناطق الفلسطينية وخصوصا في اجور النقل والمواصلات وفي قوائم اسعار السقوف السعرية للسلع الاساسية التي يقرها الاخوة في وزارة الاقتصاد الوطني وفق القانون والتي يمنع أي مزود للسلع والخدمات تجاوزها . واضاف رغم تدني مدخولات الفرد في مناطقنا الفلسطينية وارتفاع دخل الفرد في اسرائيل فان الاغورات تستخدم بشكل واسع في داخل اسواق كيان الاحتلال الاسرائيلي .

وطالب الشيوخي الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية بالزام البنوك العاملة في مناطق السلطة الوطنية العمل فورا في الاغورات وترويجها وانزالها الى الاسواق الفلسطينية للتداول بها ووقف الضرر الحاصل للمستهلك من عدم توفرها بالاسواق.

وفي نفس السياق كشفت وزارة النقل والمواصلات اول امس الخميس، أنها قررت البدء بالعمل في التسعيرة الجديدة للمواصلات ابتداء من يوم الاحد المقبل 22- 2- 2015 وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات أيمن شقير أن الوزارة تهيب بالسائقين الالتزام بالتسعيرة الجديدة. وأوضح أن خطوط السير ذات المسافات الطويلة- الخطوط الخارجية- هي من تأثرت بشكل مباشر بقرار التخفيض. وأشار شقير إلى أن قرار تخفيض تسعيرة المواصلات جاء على ضوء انخفاض أسعار المحروقات عالمياً.