من المقرر أن يخضع الملياردير الأسترالي جيمس باكر، خلال الأيام القادمة للتحقيق في 'القضية 1000' والمتعلقة بشبهات فساد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتمكنت الشرطة الإسرائيلية من التواصل مع الملياردير باكر وإقناعه للمثول للتحقيق في إطار التحقيق الجنائي الجاري ضد نتنياهو وأفراد عائلته بشبهة الحصول على منافع شخصية على شكل سيجار فاخر وشمبانيا وغير ذلك من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.

وأفادت القناة الثانية العبرية، بأن الشرطة تمكنت من التواصل مع باكر وإقناعه للقدوم إلى البلاد لتقديم إفادته بملف التحقيق مع نتنياهو دون أن تحدد الموعد.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أكدت الشرطة وجود أدلة تمكنها من تقديم التوصيات للنيابة العامة من أجل تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

بالمقابل النيابة العامة، وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، فقد توصلت إلى عمق الشبهات حيال نشاط نتنياهو بكل ما يتعلق بتضارب المصالح وإقامة علاقات مع رجل أعمال يشتبه أنه منحه بالسابق فوائد وامتيازات.

إلا أن طاقم النيابة العامة يعتقد أن الحصول على الهدايا ليس دليلا إلى خيانة الأمانة، حتى بحسب قانون الهدايا، وعليه لا بد من التحقيق في القضية بالعمق حتى يتسنى إثبات الشبهات بأن نتنياهو عمل ونشط لصالح من منحه الهدايا والامتيازات بشكل تضاربت به المصالح، وهو ما سيمكن تقديم لائحة اتهام بشبهة خيانة الأمانة.

وتشتبه الشرطة أن الملياردير باكر تقاسم مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين الهدايا وتمويل الامتيازات لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، والتي وصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، وتعمد الشرطة على شهادة مساعدة الملياردير التي كشفت النقاب عن طرق تحويل هذه الهدايا.

وباكر هو صديق لنتنياهو، وتحدثت تقارير عن أن نجل نتنياهو، يائير، كان يمكث في شقة فخمة لباكر في تل أبيب، حيث سبق وأن تم التحقيق مع يائير حول التمويل والهدايا والامتيازات التي قدمها له الملياردير الأسترالي، ولم تتوقف عند استضافته في شقته الفاخرة في تل أبيب، وإنما أيضا العطلات والرحلات الجوية الخاصة والمبيت في فنادق فخمة.

ويعتبر الملياردير باكر شخصية رئيسية في التحقيق في "القضية 1000"، وبحسب الشبهات فهو استجاب لطلبات صديقه ميلتشين بتمويل الهدايا لنتنياهو وزوجته وأفراد عائلته.

وأجمع طاقم التحقيق في الشرطة، بأنه تم تنفيذ مخالفات بهذا الملف، لكن دون تحديد البند الذي يستند عليه قانون العقوبات لمثل هذه المخالفات، بيد أن وزارة القضاء تجزم بأن المقابل الذي تم دفعه مقابل الحصول على الهدايا والامتيازات هو الأمر الحاسم والمهم.

وعقدت خلال الأسابيع الأخيرة عدة جلسات على مستوى قيادة الشرطة والنيابة العامة ومندوب عن مكتب المستشار القضائي للحكومة، وتم التباحث في ملفات التحقيق التي يخضع لها رئيس الحكومة.

وأكد طاقم الشرطة أن التحقيق في "القضية 1000"يشير إلى وجود أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأن لدى الشرطة الأدلة لتقديم توصيات للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة.

وذكرت الشرطة أن الملف يعتمد بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها الملياردير أرنون ميلتشين لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، وتعمد الشرطة على شهادة مساعدة الملياردير التي كشفت النقاب عن طرق تحويل هذه الهدايا.