أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، على موقفها الرافض لكل صفقات التأجير والبيع لممتلكات الطائفة الأرثوذوكسية، كما وحملت البطريركية تتحمل مسؤولية الحفاظ وحماية هذه الممتلكات واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في هذه البلاد ووقف نزيف الهجرة.
جاء ذلك تعقيباً على "صفقة رحابيا" في القدس الغربية بين بطريركية الروم الأرثوذوكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية.
كما وأكدت اللجنة الرئاسية، على أنه رغم الملابسات والتعقيدات التي أحاطت بهذه الصفقة، والتي تعود بأصولها وبنودها المجحفة لمطلع الخمسينات من القرن الماضي ورغم إدراكها لعمق الأزمات المالية التي تعاني منها مختلف الكنائس، إلا أن بيع أو تأجير لممتلكات أو أراض تابعة لها لسد العجز المالي هو أمر غير مقبول ولا يقدم حلا جذريا لإنهاء العجز.
