طالب نواب أردنيون الحكومتين الأردنية والفلسطينية، بالتدخل للضغط على بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة ثيوفيلوس وأعوانه لإلغاء صفقة بيع ما يزيد عن 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي لبلدية الاحتلال في القدس ومستثمرين يهود.

وهاجم نحو 40 نائبًا أردنيًا في بيان صحفي، صدر أمس السبت، موقف البطريركية الأرثوذكسية تجاه أملاكها بفلسطين، مطالبين بوقف ما أسموه "الاستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس"، معتبرين أن هذا الوقف "يتعرض للتفريط والبيع، وأنه في أيد غير أمينة وخاصة البطريرك ثيوفلوس".

وجاء في البيان " إننا نؤيد ما جاء في البيان الصادر عن المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذكسي وضرورة تدخل الحكومتين الأردنية والفلسطينية للضغط على ثيوفلوس وأعوانه لإلغاء صفقة بيع ما يزيد على 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي لمستثمرين صهاينة دون وازع من ضمير، ضاربًا بعرض الحائط كل التعهدات والالتزامات التي قطعها سابقًا على نفسه وأمام جهات اعتبارية موزونة".

وأوضح البيان، أن هذا يأتي من باب المسؤولية الأخلاقية كنواب عن الشعب الأردني وحمايةً للمقدسات بصفة عامة والوقف المسيحي الأرثوذكسي بصفة خاصة، وما يتعرض له من تفريط وبيع على يد غير مؤتمنة متمثلة بثيوفلوس وأعوانه اليونانيين.

وأضاف، أنه "تأكيدًا على الثوابت الوطنية الفلسطينية، فإن محاولة التفريط ولو بجزء من تراب فلسطين لصالح الصهاينة يشكل خيانة عظمى للوطن ولقضية شعب ما زال يقاوم المحتل الغاصب لنيل استقلاله وحريته".

كما وتابع النواب "إن أسوأ ما يكون أن يأتي هذا التفريط من رجل دين وثق به الشعب، لذا فإننا نرفض أي محاولات لجهة التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني لصالح المحتل الصهيوني البغيض".

من جهتها، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس في بيان صحفي بالأمس، إنها لم تقم ببيع أراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة.

وأوضحت، أن "هذه الأراضي أخذت من قبل إسرائيل منذ العام 1951، وكل ما قامت به البطريركية اليوم هو إنقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من أجل خدمة وحماية أراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميًا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل إسرائيل وذلك قبل فوات الأوان".

وأضافت البطريركية، أن "الحديث يدور عن 528 دونم أرض كانت تملكها البطريركية وتم الاستحواذ عليها العام 1951 فور قيام إسرائيل العام 1948، وهي موزعة على عدة مناطق، وتم تنظيم السواد الأعظم من هذه الأراضي من قبل السلطات الإسرائيلية مرافق عامة وحدائق للبلدية، وشوارع ومقابر ومسار لسكة الحديد".

وتابعت "وعلى جزء آخر منها أقام الإسرائيليون عليها أبنية سكنية"، كما أقيم على بعض تلك الأراضي مواقع اقيم عليها مبنى الكنيست الإسرائيلي والمحكمة العليا والمكاتب الحكومية وأحياء سكنية أخرى".

وقالت "إنه تم الاستحواذ على هذه الأراضي العام 1951 بموجب عقود مجحفة أعطت إسرائيل كامل حقوق التملك والتصرف بها، ولم يتبق للبطريركية سوى حق مالي يحدد ويقر من قبل رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية".

وأضافت "في ظل هذه الظروف وبعد أن ظنت البطريركية أنها تحررت من الضغوط المفروضة عليها رفعت إسرائيل قضية تعويض ضد البطريركية متهمة إياها بنقض الاتفاق، ومطالبة إياها بدفع مبلغ 30 مليون دولار أميركي كبدل عطل وضرر وما تزال هذه القضية متداولة في المحاكم الإسرائيلية حتى الآن".