أصدرت محكمة بداية الخليل، بصفتها الجنائية  حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات ودفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة، على المتهم (ب.أ) بتهمة السرقة. 

وأدانت المحكمة، المتهم وفقا لأحكام المادة (407) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وتهمة استعمال سند رسمي مزور وفقاً لأحكام المادة (261 و265) من ذات القانون، والتحريض على التزوير في سند رسمي وفقا لأحكام (80) فقرة 1 بدلالة المواد (260 و265) من ذات القانون.

وجاءت الأحكام بناءً على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة منذر الزغير، وترأس المحكمة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي محمود أبو عياش.