التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، بحضور مدير الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني، ومدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لمناقشة التعديلات النهائية على قانون المحكمة الدستورية.

كما ناقش المجتمعون التعديلات النهائية على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وتم الاتفاق على إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء في الأيام القادمة لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين.

وشدد وزير العدل على أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.

من جانبه، أشار المستشار الحاج قاسم الى أهمية تحديث قانون المحكمة الدستورية وترسيخ دورها الدستوري في الرقابة على التشريعات وتفسير النصوص القانونية.