قررت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي المصادقة على تعديل قانون التنصت القاضي بالتنصت على هواتف موظفي الأمن الإسرائيلي المعرضين للانكشاف على مواد بالغة السرية.
ويشار إلى أن القانون يسمح لرئيس الشاباك وقادة أذرع الأمن الإسرائيلية بتتبع هواتف موظفي الأمن من كبار الضباط وغيرهم، من خلال تتبع الرسائل القصيرة ورسائل "واتس أب"، بالإضافة للبريد الإلكتروني، بهدف منع تسرب المعلومات.
فيما توسع صيغة القانون الجديدة من صلاحيات القانون الذي يسمح ولأول مرة بتعقب خصوصيات موظفي أذرع الأمن، إذ يسمح بتتبع هواتفهم لفترتين بمجموع شهر كامل، وفي حال الرغبة بزيادة المدة سيكون هناك حاجة لمصادقة المستشار القانوني.
ووفق تعليمات القانون؛ فمن حق رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير الجيش السماح لرئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات "أمان" بتتبع مكالمات موظفي الأمن الإسرائيلي سواءً عبر أجهزة الاتصال العسكرية أو الهواتف النقالة "بهدف منع تسرب المعلومات الأمنية التي من شأنها التسبب بالضرر الخطير لأمن الدولة".
