أقرّ البرلمان الإسبانيّ بالإجماع، مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون وتندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.

وصرح الائتلاف البرلماني التقدمي الذي قدم المشروع للبرلمان "يونيدوس بوديموس"، أنّ لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع في 27 يونيو على اقتراح قدمه الائتلاف الداعم للدفاع المشروع عن حقوق الإنسان.

ويدعو الاقتراح الحكومة، إلى "الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط في أنشطة قانونية وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأضاف الائتلاف في تصريح على موقعه الرسمي، أمس الاثنين، أن: "هذه الموافقة تعني أنه على الحكومة الإسبانية أن تلتزم بهذه الحقوق وأن تصدّ المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الذين يحتجون وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، سواء كانوا في إسبانيا أو في البلاد الأخرى.

وبهذه الخطوة، تنضم إسبانيا لأصوات عدة اعترفت بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مثل نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني"، وحكومات ايرلندا وهولندا والسويد"، حسبما أكدت حركة المقاطعة.

من جهتها، قالت منسقة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" (BNC)، آنا سانشيز: "إنّ هذا انتصار عظيم لكل من يتبع ضميره ويشاركون في حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية. .

وأضافت "أن حملات حركة الـ(BDS) في نمو مستمر في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع المواقف الرسمية الأوروبية والأمريكية الداعمة لحق مواطنيها في المشاركة في حركة المقاطعة من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني".

وذكرت أن "مقاطعة جميع الكيانات المتواطئة مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري محمية قانونياً وضرورية أخلاقياً، تماماً كما كانت المقاطعة الدولية للفصل العنصري في جنوب أفريقيا."

وحول مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 70 عاماً من عمليات التهجير والتطهير العرقي، قالت سانشيز: "لقد طفح الكيل، ففي الواقع تنتهك العديد من العمليات التجارية مع إسرائيل القانون الدولي. ولكنه من المشجع أن نرى دعم حقوق الإنسان الفلسطيني ينمو في إسبانيا، كما يعبّر هذا الحكم البرلماني عن الدعم الشعبي المتزايد لحركة ال(BDS)."

وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال فترة وجيزة، التي تؤكد فيها المؤسسات الرسمية في إسبانيا على الحق في المقاطعة، إذ أكد وزير الخارجية الإسباني في إبريل أنّ الحق في الدعوة إلى المقاطعة تضامناً مع النضال الفلسطيني هو حق تكفله قوانين حرية التعبير.

ويأتي ذلك في أعقاب تصويت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، فضلاً عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها "خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي". وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات وبرلمان، اتخذت موقفاً ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.

يذكر أنه في ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي.

ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.