قررت حكومة الوفاق الوطني، في جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة "6145" موظفا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحفي اليوم، أن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.
وأكد، على أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية، وأكدت أنها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.
وشددت الحكومة، على أن حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا الى المحافظات الجنوبية .