نفت النيابة العامة، ما نشرته وكالة "مباشر 24" الاخبارية، حول قرار النائب العام منع رجل الاعمال بشار المصري من السفر على خلفية تورطه بالعديد من قضايا الفساد والتهرب الضريبي، وبدء التحقيق معه على خلفية مشروع روابي وصفقة بيع أراض جديدة للاحتلال باسم شركته.

وأكدت النيابة ببيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما أوردته الوكالة أعلاه وعدم وجود أية قضية تحقيقية ومنع من السفر تتعلق بالمصري أو أي شركة خاصة به.

كما أكدت، على أن وكالة "مباشر 24" الاخبارية والتي تبث من خارج الوطن معتادة على نشر بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة، بهدف إثارة الرأي العام وتحريضه على الشخصيات القيادية والمؤسسات الخاصة الفلسطينية.