طرحت مجموعة تطلق على نفسها "مشروع المساعدة الموحدة" مبادرة غير رسمية وغير سياسية لإنشاء مطار في قطاع غزة بإدارة الأمم المتحدة.

وقالت المجموعة إنها تعمل على تأسيس المشروع كمنظمة إنسانية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، بينما يتم انشاء قنوات اتصال مع مختلف الأطراف والأفراد لتطوير صيغة عملية لكيفية تشغيل المطار.

ولفتت في صفحة أنشأتها خصيصًا لهذا الغرض على "فيسبوك" إلى أن الأمم المتحدة تقوم حالياً بتشغيل سرب من الطائرات لنقل الركاب والحمولات الثقيلة حول العالم، وتسيّر هيئة الطيران الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ما يناهز مائة رحلة يومياَ في مناطق حروب أو أخرى منكوبة لأغراض متعددة تشمل الإغاثة ونقل الركاب والبضائع.

تفاصيل المشروع

وأوضحت أن المشروع يسعى لطرح صيغة لإدارة غير فلسطينية للمطار، "وهذا من شأنه تحييد المخاوف تجاه السماح لقطاع غزة باقتنائه"، وأنه ليس على اتصال مع أطراف فلسطينية أو إسرائيلية بخصوص المقترح.

وبيّنت أن الأولوية الآن هي لتثبيت أعمدة المشروع الإدارية والتمويلية والقانونية للوصول لنقطة الجهوزية لبدء النقاشات مع الطرفين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية.

وأشارت إلى أن المطار المقترح سيكون وسيلة إغاثية وطريقة لتسهيل سفر فئات معينة من سكان غزة مثل المرضى والطلاب وذوي الحاجة الماسة للمغادرة أو العودة إلى القطاع.

وأضافت أن "إدارة الأمم المتحدة للمطار ستعالج الاحتجاجات المُرتَقبة من الجانب الإسرائيلي الذي يُتَوقع أن يُعارض الفكرة في البداية لِرغبته أن يَربُط قضية المطار في الأجندة السياسية الكبرى بِخصوص التفاوض على الوضع النهائي أو حل الدولتين".

وتابعت "بالإضافة إلى البعد السياسي، هذه الاحتجاجات ستكون أيضاَ مبنية على تخوفات أمنية بخصوص قضايا التهريب وسيناريوهات فقدان الأمم المتحدة للسيطرة على المطار أو أي من الطائرات".

وذكرت أن "صيغة المشروع والمطار المقترح تتعامل مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية بحيث لا يشكل المطار تهديداً لإسرائيل، خصوصاً وأن المشروع يهدف بالدرجة الأُولى للإغاثة وتلبية احتياجات سفر بالإضافة للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار".

اختيار المكان

واقترح المشروع إنشاء المطار في منطقة مجمع "غوش قطيف" الاستيطاني السابق غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث تمتلك البعد الجغرافي الكافي لبناء مدرج يستوعب أكبر طائرات النقل.

ولفتت إلى أن المنطقة المذكورة بعيدة عن التجمعات السكانية، وهو ما من شأنه تسهيل تأمين المطار، والسماح بإنشاء مجمع سكاني صغير لتواجد موظفي الأمم المتحدة الذين سيقومون بإدارته.

وأوضحت أن المكان يوفر العمق الجغرافي الكافي لاتساع مدرج للطائرات والذي يجب ألا يقل عن 4 كيلومتر طولا بالرغم من إمكانية توسيع المدرج ببناء جزء منه في البحر كما الحال في الكثير من البلدان.

وقالت إن المطار سيستمر في عمله خلال أي حروب مستقبلية، "كون المنطقة بعيدة عن نقاط التماس (باستثناء الجهة البحرية) فهي بالتالي مناسبة لضمان عمل المطار تحت أي ظروف أو تحديات مستقبلية".

آلية العمل

وبيّنت أن الأولوية ستكون في أول خمس سنوات من تشغيل المطار للمرضى والطلاب وأشخاص أو عائلات بحاجة إلى السفر بسبب أمور طارئة أو حالة وفاة أسرية أو ظروف تمنع بقائهم في غزة وأخرى تتطلب عودتهم إلى بلدانهم وغيرها من الأسباب التي سيتم الحديث عنها بتفاصيل لاحقاً.

وأضافت "بمعنى آخر، لن يكون بإمكان من يريد السياحة أو الذهاب إلى "عطلة" أن يستخدم المطار ولن يكون مطار تجاري اعتيادي".

وأشارت إلى أن الطائرات ستقوم بنقل الركاب من غزة إلى ثلاث أو أربع نقاط في تركيا، وتونس، والجزائر أو المغرب، ومن هذه النقاط يقوم الركاب بالصعود على طائرات تأخذهم إلى وجهة سفرهم النهائية.

وبالرغم من أن الجانب الأممي سينسق أمنيًا مع الكيان الإسرائيلي في المشروع، إلا أن القائمين عليه يقولون إن المقترح لا يشمل أي وجود إسرائيلي داخل المنشأة.

ونبهت إلى أن استمرارية المطار ستعتمد على دعم دول عربية وإقليمية بتوفير المال والمساعدات بالإضافة إلى الطائرات التي ستقوم الأمم المتحدة باستخدامها لنقل الحمولات والركاب.

وأكدت المجموعة أن المشروع جزء من "مظلة دولية" من الجهود الدبلوماسية والسياسية والإنسانية لرفع الحصار عن القطاع، ويسعى ليصبح أحد الأدوات المهمة لرفع الحصار على الرغم من أنها قضية مسيسة وخارج نطاق سيطرة النشطاء والمنظمات.