رفضت ما تسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا"، اليوم الثلاثاء، طلباً بهدم منازل 3 مستوطنين، أدينوا باختطاف وقتل الفتى الفلسطيني "محمد أبو خضير"، في القدس، قبل عامين.
وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن المحكمة رفضت التماساً تقدم به محامو عائلة أبو خضير، لهدم منازل المستوطنين الثلاثة، على اعتبار أن ما جرى "عملًا إرهابيًا".
وفي تعليق على الحكم، قال حسين أبو خضير، والد الفتى محمد: "هذا يثبت للعالم أجمع أن هذه الدولة "إسرائيل" عنصرية، فهي ترفض هدم المنزل فقط لأنهم يهود في الوقت الذي تهدم فيه منازل الفلسطينيين بدون أي مبررات".
وأضاف: "سنجد السبل لاستئناف هذا القرار العنصري".
وسبق أن أدانت ما تسمى "المحكمة المركزية الإسرائيلية" العام الماضي، يوسف حاييم بن دافيد، وفتيين من المستوطنين اثنين، باختطاف "محمد" من أمام منزله، في بلدة "شعفاط"، شمالي القدس، في 2 يوليو/تموز 2014، ومن ثمَّ تعذيبه وقتله حرقاً.
ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن قاضي المحكمة العليا، الياكيم روبنشتاين، قوله: "لا ينبغي قبول الالتماس، أولاً بسبب الفترة الزمنية بين عملية القتل والتقدم به للمحكمة".
إلا أن أبو خضير قال، ردّاً على ذلك: "السبب بمرور فترة طويلة بين عملية القتل وطلب الهدم هو النظام القضائي الإسرائيلي نفسه، لقد قلنا إننا نطلب هدم منازلهم، فقيل لنا أن علينا الانتظار حتى إدانتهم، واستغرقت إدانتهم سنتين، طلبنا بعدها مباشرة من الحكومة الإسرائيلية هدم منازلهم، وتم رفض طلبنا، فتوجهنا إلى المحكمة العليا".
وأضاف: "هذا مبررٌ واهٍ، وهو محاولة للتغطية على هذا القرار العنصري".
واعتبرت "المحكمة العليا" في قرارها أن "هناك اختلافاً بين قتلة الطفل الفلسطيني ومنفذي العمليات من الفلسطينيين".
وأوضحت، حسب الصحيفة؛ أن "هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين هدفه ردع ووقف تلك الهجمات".
وعادة ما تقوم الحكومة الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون أو يشاركون في عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين.
