قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله "أن إدارة البنية المؤسسية بكفاءة ومهنية واقتدار، تحتل أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات، لأبناء شعبنا وتوفير مقومات صمودهم وبقائهم على أرض الوطن، وبما يضمن أيضاً إدارة وتمكين السياسات والتدخلات الحكومية وتطويعها، للتناغم مع دور القطاع الخاص والمجتمع المدني."
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول حول الإدارة العامة "واقع، تحديات وآفاق"، اليوم الاثنين برام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرود مورينج، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رفعت الفاعوري، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب والدوليين والشخصيات الاعتبارية.
وأكد الحمد الله أنه "سيطالب باسم السيد الرئيس الدول المانحة في مؤتمر بروكسل بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية مؤسساتنا الوطنية."
وشدد الحمد الله على أن فلسطين قد قطعت شوطاً هاماً في تطوير العمل الإداري وتكريس البيئة القانونية والاجرائية، قائلاً: "ان ديوان الموظفين العام يعتبر الحاضنة الأساسية للوظيفة العمومية، والجهاز الإداري الذي توكل اليه مهام تطوير الإدارة العامة الفلسطينية، والارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، والاستثمار بقدرات وطاقات العاملين فيه، لينخرطوا بإيجابية وفاعلية مستمرة في مسيرة بناء الدولة وتكريس الحكم الصالح الرشيد".
وأضاف رئيس الوزراء: "نجح ديوان الموظفين ببلورة مسودة قانون خدمة مدنية، بالتعاون مع شبكة من الشركاء في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبمشاركة متميزة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم اتخاذ خطوات فاعلة على طريق إرساء منظومة قيمية واخلاقية لقطاع الخدمة المدنية، من إنجاز مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، التي تستثمر بالإنسان الفلسطيني، وتسمو بأداءه بعيداً عن الفساد والاخطاء وسوء الإدارة، وقد تم البدء باضخم برنامج تدريبي لتوعية وتثقيف الموظفين العموميين على مدونة السلوك".
وأوضح رئيس الوزراء أن فلسطين بدأت بالعمل وفق جداول التشكيلات للوظائف، بما يساهم في ترشيد النفقات، ويشكل أداة هامة للتخطيط وتحقيق التنمية المؤسساتية، بهدف الإصلاح الإداري، ومأسسة عملية إدارة الموارد البشرية وفق الاحتياجات الحقيقية والفعلية للمؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية منها.
وعلى صعيد المصالحة الوطنية وتوحيد عمل المؤسسات، قال رئيس الوزراء: "تم اتخاذ العديد من الخطوات الأساسية لضمان ترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة في غزة والضفة الغربية، حيث طرحت خلال زيارتي الأخيرة لغزة خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين وتسلم المعابر، بناء على إتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الامر الذي سيمكننا من توحيد العمل المؤسسي والوطني، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة ونجدة اهله وانتشالهم من المعاناة والفقر والدمار."
