وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي يقضي بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول عام 2024، وسط رفض العشرات من النواب الذين اعتبروا أن الإلغاء يهدد نزاهة الانتخابات.

وجرى التصويت على المشروع وسط احتجاجات بعض النواب الذين طالبوا بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء باعتبار القانون مكملا للدستور، وهو ما رفضه رئيس المجلس ودعاهم لأن يثقوا فيما تم التوصل إليه بشأن عدم وجود عوار دستوري في القانون.

ونص القانون، على أن تتولى الهيئة تنظيم العملية الانتخابية العام المقبل في ظل الإشراف القضائي، قبل أن تتولى العملية برمتها عام 2024 بعد إلغاء الإشراف القضائي نهائيا.

كما وندد معارضون بهذه الخطوة واعتبروها انتقاصا من معايير نزاهة الانتخابات، وأعلن أكثر من أربعين نائبا رفضهم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لما اعتبروه أنه "الضمانة الوحيدة لنزاهة واستقلالية الانتخابات".

وفي السابق كانت لجان قضائية تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية، وكانت الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي.

ونص أحدث دستور -والذي أقر عام 2014-على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووصفها بأنها "هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".

ونص أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره "تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية" وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير 2024.

وينتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو إجراء شكلي.

وتشهد مصر انتخابات رئاسية العام المقبل، ويتوقع أن يخوضها السيسي سعيا لفترة رئاسية ثانية، وكان متوقعا أيضا إجراء الانتخابات المحلية هذا العام لكن لم يتحدد بعد موعد رسمي لها.

ومن المقرر أن تتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء منتدبين من جهات قضائية، وستتولى الهيئة عدة مهام من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج وإعلان النتائج.