استقبل وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، مدير الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، رولف ألتر والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.
وأكد أبو دياك، في بيان صدر عن الوزارة، أنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات الفلسطينية ومراجعتها للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية، موضحا أن الحكومة بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعكف على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية لإصلاح المنظومة القضائية، على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار، إلى أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة المقبلة أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما: نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.
وبدوره أبدى ألتر استعداد المنظمة للتعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، مؤكدا أن المنظمة ملتزمة مع الحكومة الفلسطينية في بناء قدرات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.
كما وأكد، على ضرورة وجود نظام قضائي عادل يتمكن فيه جميع المواطنين من الوصول للعدالة بشكل متكافئ.
