نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الأربعاء، وقفة أمام برج شوا وحصري وسط مدينة غزة، تضامنًا مع الأسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام لليوم الثامن والعشرين على التوالي.

بدوره، أوضح القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب في كلمته خلال الوقفة، ان الانتهاكات العدوانية والجرائم الإسرائيلية والعنصرية بحق الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني، جاءت نتيجة الصمت الدولي، وصمت مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وشدد على الأسير علان كما انتصر في معركته الأولى معركة الأمعاء الخاوية، سينتصر مرة أخرى أمام اعتداءات الاحتلال، معربًا في الوقت ذاته عن تضامنه الكامل مع الأسير علان.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه فريسة لعنصرية الاحتلال، وسيقف مع أسراه الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي، مطالباً أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة التحرك العاجل، وتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى.

كما دعا الشيخ حبيب، المؤسسات الدولية والحقوقية وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، طالب الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، بأن تقوم بدورها تجاه الأسرى، وأن تفضح سياسات الاحتلال ضدهم داخل السجون.

ولفت إلى الهجمة الإسرائيلية مازالت مستمرة ضد الأسرى في السجون، كما يجري مع الأسير علان، موضحاً أن وضعه الصحي أصبح في غاية الخطورة وقد نفقده في أي لحظة، إن لم تستجيب المحكمة العليا الإسرائيلية غذًا لإغلاق ملفه أو تسويته بشكل نهائي.

وأكد على أن الأسير علان تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وخاض معركة الأمعاء الخاوية سابقًا من أجل إسقاط سياسة الاعتقال الإداري، وسجل انتصارًا ضد إدارة مصلحة السجون، لذلك يحاول الاحتلال كسر إرادة علان وبعض القامات التي خاضت معركة الأمعاء الخاوية داخل السجون.

وبيّن أبو شلوف، أن الانتهاكات والجرائم لم تقف عند هذا الحد، بل طالت عوائل الأسرى والنواب الفلسطينيين بشكل عام، كما منع الاحتلال أهالي قطاع غزة وحرمهم من زيارة أبناءهم داخل السجون.

وشدد على أن هذا المنع يشكل انتهاكًا ومخالفةً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الذي يكفل زيارة الأسرى، كما تنص أيضاً المادة 16 من اتفاقية جنيف الثالثة.

وطالب أبو شلوف المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، بالضغط على الاحتلال، واتخاذ خطوات فاعلة لإغلاق هذا الملف، وإلغاء القوانين الإسرائيلية التي تنهك أبسط حقوق الاعتقال.

وأوضح أن اعتقال النواب جريمة تتنافي مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو عدوان حقيقي ومساس بوحدة الاستقلال الفلسطيني والاستقلال السياسي، واستهتار بالمبادئ والقيم الدولية والاجماع الدولي، وانتهاك صارخ لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.

كما ناشد المنظمات الدولية بضرورة ملاحقة إدارة مصلحة السجون، وتقديمها للمحاكمة لكي يتم إغلاق هذه الملفات، وإنصاف قضية الأسرى، داعياً المؤسسات الإعلامية لإعطاء ألوية لقضية الأسرى في البرامج والنشرات الإخبارية، حتى يتم فضح السياسات الإسرائيلية بحقهم.