أكد قاضي المحكمة العليا عزت الراميني، اليوم الأربعاء، على أن وزارة المالية في رام الله فرضت خصومات على رواتب بعض القضاة في الضفة الغربية، وذلك بعد رفض مجلس القضاء الأعلى للتعديلات التي تحاول الحكومة إدخالها على قانون السلطة القضائية.
وأوضح الراميني خلال حديثه لإذاعة رادو "مرح" المحلية، أن فرض الخصومات جاء على خلفية رفض مجلس القضاء الأعلى للتعديلات التي تحاول الحكومة إدخالها على قانون السلطة القضائية، مخالفةً للقانون الفلسطيني.
جدير بالذكر أن جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ومجلس نقابة المحامين، أجمعوا على رفض سعي حكومة الوفاق إلى تعديل قانون السلطة القضائية.
وشددت الجهات الثلاث في حينه، على رفض مبدأ النقاش حول قانون السلطة القضائية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالتشريعات الأساسية المرتبطة بالقانون الأساسي كقانون السلطة القضائية.
وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق أكد مؤخراً على أن الحكومة مستمرة بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى وكافة جهات الاختصاص.
وأوضح بيان صادر عن المجلس "تم الاتفاق بين رؤساء مؤسسات قطاع العدالة بناءً على توجيهات الرئيس وبرعاية رئيس الوزراء يوم أمس، على أن يكون مشروع قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، كأساس للانطلاق نحو تعديل القانون وإصلاح المنظومة القضائية".
