نواب أردنيون يطالبون "ثيوفيلوس" بكف يده عن العبث بالكنائس في القدس

ثيوفيلوس.jpg
حجم الخط

طالبت مذكرة نيابية أردنية، بضرورة استدعاء البطريرك اليوناني ثيوفيلوس إلى عمان، للتشديد عليه بكف يده ووضع حد لعبثه بمقدسات الطائفة في القدس المحتلة، لتفريطه بأكثر من 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس.

ودعت المذكرة، الصادرة أمس الأربعاء، والتي تبناها النائب طارق خوري ووقعها 112 نائبًا، رئيس الوزراء هاني الملقي إلى "اتخاذ موقف بحق البطريرك اليوناني ومجمعه المقدس والطلب منه وقف البيوعات".

وأكدت، على أن "مبررات التفريط بالأراضي الوقفية واهية ولا تمت بصلة للحق والحقيقة والواقع، وتعتبر مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأنظمة المرعية بخصوص الوقف الإسلامي والمسيحي".

وجاء في المذكرة التي سلمت لرئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إن هذا يستدعي إعادة النظر بقانون البطريركية رقم 27 لعام 1958 المنظمة للبطرك ومجمعه المقدس، والذي "عفّى عليه الزمن، ومن ابرز المواد التي تدلل على ذلك المادة رقم 4/هـ من قانون البطريركية التي تنص على أن الطائفة الأرثوذكسية يمثلها البطريرك بكافة الأمور المرتبطة بالحكومة".

وأشار إلى أن هذه الطائفة "مكون أساسي من النسيج الوطني الأردني وحقوقها وواجباتها مكفولة بالدستور ولم تكن يومًا جالية أو رعية".

كما وأكدت، على أنه لا يجوز أن تكون هناك صلاحيات مطلقة للبطريرك ومجمعه المقدس فيما يخص بيع الممتلكات الأرثوذكسية دون حسيب أو رقيب".

وطالبت بـ"كف يده ووضع حد لعبثه بمقدسات الطائفة في القدس، ومنعه من عمليات البيع للحفاظ على المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية والموروثة أبًا عن جد".

واعتبرت المذكرة أن البطريركية تطبق القانون بشكل انتقائي وفقط في الأمور المرتبطة بانتخابات البطريرك وتجنيس الرهبان اليونان".

ودعت الرئيس الملقي إلى تكليف مجموعة قانونيين من النواب وأبناء الطائفة وغيرهم بالتعاون مع المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذكسي للنظر في كيفية "إعادة النظر بقانون البطريركية بما يضمن مواكبته للعصر ومعالجة مسألة التمثيل ووضع ضوابط واضحة ليس فيها لَبس فيما يخص الإشراف على عملية بيع الأموال غير المنقولة المملوكة لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية".

وطالب النواب الموقعون على المذكرة بضرورة استدعاء البطريرك ثيوفيلوس ومجمعه المقدس وبصورة مستعجلة لـ "ثنيهم عن إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض التي تبلغ مساحتها 528 دونمًا بغض النظر عن الدوافع والمبررات، ووضع حد للاستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس لما ينطوي ذلك من إساءة بالغة للرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات".