من المقرر أن تتوجه منظمتان دوليتان إلى المحكمة العليا في إسرائيل، لمطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف خفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن كلاً من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتان، قررتا التوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل (دون تحديد موعد)، بحسب المحامي العربي في إسرائيل خالد دسوقي، الذي تلقى توكيلًا من المنظمتين.

ولفت دسوقي في تصريح صحفي اليوم الخميس، لوكالة الأناضول التركية، إلى أنه في مرحلة استيفاء الإجراءات حاليًا. مشيرًا إلى أنه يثق في أن واجبات تجاه الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة تقع على "إسرائيل".

وتابع: "تلبية تلك الاحتياجات هي مصلحة إنسانية في الدرجة الأولى لا يجب إدارة الظهر لها".

وأكد دسوقي، على تلقيه توكيلات من مؤسسات خدماتية مدنية في قطاع غزة (لم يذكر اسمها) ومن مواطنين متضررين جراء قطع الكهرباء.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة السويدية ستيفان يانسون، للأناضول، إن "مشكلة الكهرباء تمس حياة سكان غزة بشكل كبير".

وأضاف: "كنا ضمن وفد في قطاع غزة وشاهدنا أثر غياب الكهرباء على السكان الذي يعيدهم الى الوراء عصورًا من الزمن".

ورغم أن معاناة قطاع غزة، من نقص الكهرباء قديمة، وتعود إلى نحو عقد من الزمان، إلا أنها تفاقمت إثر قرار "إسرائيل" منتصف يونيو الماضي، بتقليص إمداداتها من الكهرباء للقطاع، بنحو 40 ميجاواط، من أصل 120 ميجاواط، هو مجموع ما تمده للقطاع.

يشار، إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء، لا يتوافر منها حاليًا سوى نحو 150 ميجاواط.

وتقول إسرائيل إنها قلصت الكهرباء، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ثمن التيار الكهربائي المباع للقطاع.

ويذكر، أنه سبق لرئيس السلطة محمود عباس وأن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة"، بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.