أكدت سلطة الطاقة في غزة، أن تقليصات الاحتلال الإسرائيلي على خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة بلغت فعليًا 55 ميجا واط من أصل 120 ميجا واط كانت قبل بدء قرار التقليص بناء على طلب من رئيس السلطة محمود عباس في رام الله.

وأوضحت الطاقة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن إنتاجية محطة التوليد مع استخدام الوقود المصري وصلتت حاليًا إلى 70 ميغا، لتصل كميات الكهرباء المتوفرة من جميع المصادر (الخطوط المصرية والخطوط الإسرائيلية ومحطة التوليد) إلى 140 ميجا واط؛ وهي كميات لا تغطّي الحد الأدنى من احتياجات القطاع التي تتجاوز 500 ميجا واط في هذه الظروف.

وبيّنت أن الأجواء الصيفية الحارة التي تضرب قطاع غزة تزيد من أعباء ومعاناة الأزمة المتفاقمة.

وناشدت سلطة الطاقة في البيان، كافة الجهات المسؤولة والجهات الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي تعمّق من أزمة الكهرباء في غزة.

يشار، إلى أن أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على القطاع منذُ 11 عاما، حيث تصل ساعات وصل التيارِ الكهربائي الى نحو ثلاثِ ساعات يوميا في ظل موجة الحرِ الشديد.

وبدورها، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من "إسرائيل" بنسبة 30 بالمائة.

ويذكر، أن الاحتلال يزود غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء (من أصل 450 ميغا وات يحتاجها القطاع)، وتعد حاليا المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منتصف أبريل الماضي.