أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، على أنه سيقوم في شهر تموز الجاري بتوفير المساعدات الغذائية لنحو (225) ألف شخص من غير اللاجئين في قطاع غزة.

وأوضح البرنامج، أنه مدرك تماماً لمدى أهمية مساعداته الغذائية للأسر التي لم تحصل عليها خاصة إثر التدهور الحاصل في الظروف المعيشية واشتداد الأزمات في قطاع غزة.

وقام البرنامج بتوفير خط هاتفي مجاني يتيح للعائلات المتضررة الاستفسار وتلقي المعلومات حول المساعدات، كما سيعمل على استئناف المساعدات لحاجة الأسر الملحة لها فور توفر التمويل اللازم من المانحين.

بدورها، قالت الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين دانييلا أوين: "إن برنامج الأغذية العالمي يتعاطف بشدة مع كافة المجموعات السكانية المحتاجة للمساعدات في قطاع غزة، ويعلم بأهمية دوره في توفير الغذاء للتخفيف من معاناتهم وتحسين أمنهم الغذائي".

وتابعت: "نحن لا نألوا جهداً في التواصل مع المانحين من أجل توفير الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والنساء والمسنين من الفئات الهشة في قطاع غزة".

وكان برنامج الأغذية قد حذر في حزيران الماضي من أن عجزاً مرتقباً في التمويل سيضطره منذ تموز إلى تعليق مساعداته عبر القسائم الغذائية لما عدده (92) ألف فلسطيني في القطاع، غير أن البرنامج نجح في تأمين تمويل طارئ ووفر القسائم الشرائية لنحو (47) ألف شخص في تموز الجاري مقلصا بذلك عدد الأشخاص المتضررين من تعليق المساعدات الغذائية إلى حوالي (10 بالمائة) من المجموع الكلي للحاصلين على مساعداته في قطاع غزة.

ويعتمد برنامج الأغذية العالمي كلياً على التمويل الطوعي من الدول المختلفة من أجل توفير المساعدات الغذائية، ويحتاج البرنامج على وجه السرعة إلى (4) مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات الغذائية من خلال القسائم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى أفقر الأسر من غير اللاجئين في قطاع غزة. 

وسيؤدي انقطاع مساعدات البرنامج إلى تقويض الأمن الغذائي، وتعميق الظروف المعيشية القاسية لأفقر الأسر التي يعيش معظمها على أقل من 3.20 دولار في اليوم.

الجدير ذكره أن برنامج الأغذية العالمي يُنفذ عادة أنشطة التوزيعات العينية المباشرة للغذاء والقسائم الشرائية ليستفيد منها نحو (260) ألف فرد معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يبذل حالياً جهوداً مكثفة في التواصل مع المانحين لتأمين التمويل اللازم لتوفير المساعدات الغذائية لما عدده (35.000) شخص لم يحصلوا على القسائم الشرائية في شهر تموز بسبب العجز في التمويل.