شرعنة المخالفات والتجاوزات على الأرصفة والتي تشكل إعاقة للمشاة والمركبات باتت هواية رائجة في الوطن، مرة عبر المطالبة بتحرير مخالفات ضد التجاوزات بدلا من إزالتها، وتارة من خلال الاستعانة بمفردات الفقر والبطالة واين نذهب بالمتجاوزين، وتارة أخرى من خلال تعليقات وتغريدات من لا يستطيع الى ذلك سبيلا.
انتشرت حالة من الفرح والابتهاج في محافظة رام الله والبيرة بعد النجاح الذي حققته بلدية البيرة بإزالة التعديات والإعاقات للطريق والرصيف في شارع فلسطين وشارع النهضة ومحيط سوق خضار وفواكه بلدية البيرة، والتواصل مع الحملة لتشمل التجاوزات والتعديات كافة في مدينة البيرة لتكتمل قصة النجاح، إلا أن بعض المغردين والمهتمين بدؤوا بوضع بعض العصي في الدواليب من خلال التركيز على استثناءات في الحالة "سوق الفلاحات اللواتي يأتين لبيع محاصيل ارضهن" وبعض "الحالات الاجتماعية من أصحاب التعديات والتجاوزات"، وبمجرد الدخول من هذا الباب سيفشل القرار والإجراء وتعود الأمور الى سابق عهدها.
منذ اليوم الاول لإطلاق الخطة كان لي شرف الالتقاء بالمجلس البلدي في البيرة بصفة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والاستماع لتفاصيل الخطوات وسبل الالتحام القاعدي معها، وناقشنا خطة البلدية الواضحة المعالم للتعاطي مع سوق الفلاحات واصحاب الحالات الاجتماعية من خلال إعادة تأهيل الطابق الثاني في سوق الخضار والفواكه واستخدام كامل مساحة السوق، وهذا توجه سليم بالكامل.
تجار شارع جنين الناصرة أعلنوا إضراباً واعتصاماً وطالبوا البلدية بعدم ازالة التعديات والمظلات المعتدية على الطريق والاستعاضة عنها بمخالفات كما ورد في التقرير الاعلامي، بلدية جنين تصر على قرارها بازالة التعديات وتستند الى القانون والتعليمات وصلاحياتها، والاصل ان يكون الانتصار للقانون وليس استبدال الامر بمخالفة وتثبيت المخالفة كأمر واقع.
بات ملحاً اليوم إجراءات نوعية تتماشى مع سيادة القانون والمزاج الشعبي الذي مل التأجيل والتسويف تتمثل بإزالة التعديات كافة دون تمييز، وخصوصاً سوء استخدام الرصيف من قبل التجار ونشر المواد الحساسة للشمس تحت اشعة الشمس على الأرصفة.
الاستثناء يكون غالباً محصوراً ولا يتم معالجته بما يشكل اخلالاً بتنفيذ القانون بل يكون ضمن سياق الخطة العامة وضمن القانون.
ويجب ألا تترك البلديات وحيدة في الميدان وهناك ضرورة ان يكون هناك إسناد وشراكة.