مع اقتراب موعد الزيارة الرسمية للرئيس المصري إلى برلين، أعربت القاهرة عن أملها في ألا يلقي ملف حقوق الإنسان بظلاله على الزيارة. ودعا وزير الخارجية المصرية إلى تفهم أكبر للأوضاع في مصر مقرا بتباين وجهات النظر بين البلدين.
أعربت الحكومة المصرية عن أملها في ألا تخيم الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان على الزيارة التي ينوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القيام بها إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة إن العلاقات الألمانية المصرية تتميز بأنها قائمة على اختلاف وجهات النظر، وأن البلدين يبحثان عن سبل جديدة لتحسين التعاون بينهما.
ودعا شكري إلى "المزيد من التفهم للظروف المصرية في ألمانيا"، وقال إنه لا يرغب في أن يتم تقييم أي مجتمع من جانب مجتمع آخر. وأضاف قائلا: "أعتقد أن الرأي العام في ألمانيا لن يكون وديا مثلا، إذا ما قامت وسائل إعلام مصرية بانتقاد حكم معين صادر عن إحدى المحاكم (الألمانية)"، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام الألمانية للقاهرة إثر قرار إحدى المحاكم بإحالة أوراق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي إلى المفتي.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برلين خلال الثالث والرابع من شهر حزيران/ يونيو القادم، ويلتقي بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعدد آخر من المسؤولين ليس بينهم رئيس البرلمان "البوندستاغ" نوربرت لامرت، الذي ألغى لقاء له كان مقررا مع السيسي. وبرر لامرت رفضه لقاء الرئيس المصري بما وصفها بـ "انتهاكات حقوق الإنسان"، في هذا البلد العربي.
