شددت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، مضي شعبنا في كفاحه الوطني المشروع دفاعا عن حقوقه وثوابته في وجه كل المخططات الهادفة للنيل من هذه الحقوق غير القابلة للتصرف، والمتمثلة بحق العودة للديار وفق القرار الأممي 194، وحق تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وقالت القوى في بيان صدر صحفي صدر عنها عقب اجتماعها اليوم السبت، إن الرهان على شعبنا طوال عقود الصراع المتواصلة صاحب الكلمة الفصل في كل منعطف تاريخي، والقادر على قلب كل التقديرات في كل مرة ظن الاحتلال والاطراف المساندة له دوليا واقليميا انه يمكن تمرير "صفقات"على حساب ثوابته الوطنية وهو قادر اليوم على نسف هذه المحولات المشبوهه ورد المؤامرة الى نحر اصحابها حتى في ظل كل ما يجري في المنطقة من تغيرات.

فيما دعت القوى في بيانها بمناسبة ذكرى صدور فتوى محكمة لاهاي في العام 2004 الى الاستفادة من الفتوى وتطوير العمل وفقها للحفاظ على الوحدة السياسية للاراضي الفلسطينية ومواصلة العمل على كافة المستويات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها وفي مقدمة تلك الجرائم الاستيطان الاستعماري والجدار العنصري، وتكثيف المساعي لنيل المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وانهاء الاحتلال عن اراضيها، وترسيم حدودها وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعت القوى ابناء شعبنا للمشاركة في الوقفة التي تنظمها يوم الثلاثاء (13/7) عند الساعة الثانية عشرة ظهرا امام الامم المتحدة بالقرب من  قصر رام الله الثقافي ، تاكيدا على تمسك شعبنا بحقوقه المكفولة بالقانون الدولي.

كما دعت للمشاركة في الاعتصام الاسبوعي للهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين عند الحادية عشرة ظهرا امام الصليب الاحمر الدولي في مدينة البيرة في نفس اليوم الثلاثاء   انتصارا للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال وللمطالبة بالتحرك العاجل والفوري لوقف حملات القمع اليومي التي يتعرضون لها ونصرة للاسيرات ختام سعافين، وخالدة جرار والاسرى المضربين عن الطعام.

وحيت القوى في بيانها منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"  بعد قرارها الاخير المتعلق بالسيادة الفلسطينية على الحرم الابراهيمي الشريف ومدينة الخليل، بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها، وهو يضاف لقرار سابق حول القدس المحتلة ليؤكد مجددا وقوف العالم لصالح شعبنا ويوجه صفعة جديدة لحكومة اليمين الفاشي في اسرائيل  واجراءاتها غير المشروعة  في الاراضي الفلسطينية.

كما وجه البيان التحية للمؤتمر الوطني في جنوب افريقيا الذي اوصى بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة الاحتلال في ظل مواصلة الانتهاكات التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني وهو ما يؤكد مسار المقاطعة الاخذ بالاتساع على الصعيد الدولي بعد تصويت مقاطعات جديدة في اسبانيا، وقرار حق المقاطعة في بريطانيا وسويسرا مؤخرا.