هدد الرئيس محمود عباس بفرض عقوبات مالية فورية على حركة حماس في قطاع غزة لإجبارها على التراجع عن الانقلاب.
جاء ذلك، خلال ختام زيارة عباس إلى تونس أمس السبت، حيث قال، إنه سيعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بصفته أحد متطلبات قيام الدولة على الرغم من توجهات حركة حماس.
وأضاف "لن نعاقب شعبنا في قطاع غزة.. لكن على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية، في حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها".
وشدد على أن القيادة الفلسطينية في رام الله قد تقرر بعد المحادثات التي سوف يجريها في القاهرة فرض عقوبات مالية على قيادة حماس في غزة.
كما واعتبر أنه "يمكن بوضوح تبرير مثل هذه العقوبات بتوظيف جانب من مسؤولي الانقلابيين في قطاع غزة لأموال الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتكريس واقع الانقلاب والانفصال والانقسام وهو ما أضر بمصالح الشعب الفلسطيني عموما وبمشروعه الوطني وحقه في تكريس حل الدولتين الذي صادقت عليه غالبية دول العالم وتعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب بتكريسه خلال عام واحد".
وبين أنه سيبحث والوفد المرافق له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين في مصر المقترحات والتوصيات والمستجدات، وسيتعرف على نتائج الوساطة المصرية، ومفاوضات الأيام الماضية، ثم سيتخذ الموقف الملائم.
يشار، إلى أن عباس، وصل مساء أمس إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال في تصريح مساء أمس "نحن نسعى منذ أعوام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد تقدمت الوساطات العربية والإسلامية والدولية مرارا، لكن قيادة حماس في غزة فاجأتنا منذ نحو 3 أشهر بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة من جانب واحد، وهي خطوة اعتبرناها استفزازية وتكرس التمسك بخيار الانقلاب والانقسام".
