دعا "راغنر غودموندسون"، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، السلطة الفلسطينية إلى اعتماد ميزانية عادية في أقرب وقت ممكن.

 

وقال "غودموندسون": إنه يبدو أن أزمة احتجاز عائدات الضرائب قد انتهت وان العائدات ستحول بشكل منتظم وفي هذا الإطار نعتقد أن من المهم الانتقال إلى ميزانية طبيعية وبالتالي يجب تقديم وتبني ميزانية 2015 في أقرب وقت ممكن سيكون إجراء مشجعاً.

 

وشدد "غودموندسون" في حديث لإحدة الصحف المحلية على أن الحل السياسي ضروري من أجل التنمية الاقتصادية طويلة المدى ولكن في المجال المنظور ما زال بإمكاننا تحقيق بيئة اقتصادية أكثر صحة من خلال بعض التخفيف في القيود على التجارة.

 

وتابع: "حتى لو أن فرص التوصل إلى حل سياسي قد تستغرق بعض الوقت فانه ما زال مجال لإحداث تقدم في مواضيع معينة مثل تسهيل حركة الأفراد والبضائع، حركة الأفراد من الضفة إلى إسرائيل وحركة البضائع من غزة إلى الضفة الغربية وحركة البضائع من غزة إلى إسرائيل وأيضا هناك مجال للتعاون في مشاريع في مجالات الطاقة والبنى التحتية وهناك مجال لبعض التسهيلات التجارية ..هذه مبادرات صغيرة يمكن أن تجرى حتى لو كان هناك شك بشأن محادثات السلام، وهذه إحدى رسائلنا".

 

وأكد "غودموندسون" أن "التمسك بأحكام بروتوكول باريس سيحقق مساهمة كبيرة لتحسين الفرص الاقتصادية".

 

وقال: "رسالتنا هي أن التمسك بأحكام البروتوكول هي الخطوة الأولى كما أن ثمة حاجة إلى آلية تحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالبروتوكول واعتقد أن هذه نقطة صحيحة طرحتها السلطة الفلسطينية".

 

وأضاف: "كنا قلقين حول استقرار السلطة قبل استئناف تحويل إيرادات الضرائب من إسرائيل، اعتقد أنه حتى شهر نيسان حينما تم استئناف تحويل الإيرادات كانت هناك مخاوف على استقرار السلطة الفلسطينية".

 

وأضاف: أعتقد أنه من غير العادي جداً في أي اقتصاد أن يقبل موظفو القطاع العام ولمدة 4 أشهر اقتطاع 40% من رواتبهم دون حدوث مشاكل اجتماعية، وهذا يفسر قوة اقتصاد الضفة الغربية وحقيقة انه تم تفسير هذه الأزمة للسكان وحقيقة أن السلطة الفلسطينية نجحت في التعامل مع هذه الأزمة، ولم نشهد أي توتر اجتماعي هو حقيقة أمر إيجابي جداً.

 

وتابع: "حول مسألة الموظفين في غزة الذين وظفتهم حماس، هناك حاجة لحل هذا الموضوع، وقد تم بذل الجهود من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسويسرا لإيجاد حل ملائم".

 

وأوضح أن: "التقديرات مختلفة ولكنها تتفاوت ما بين الحاجة لاستيعاب 15-30 ألف موظف إضافي في القوة العاملة، وبالطبع هذا يمثل تحدياً مالياً كبيراً فيجب إيجاد المصادر لاستيعاب هذا العدد الإضافي من الموظفين، وإحدى الطرق لإيجاد هذه المصادر هي التعبئة الأفضل للموارد الممكنة في غزة بحيث أنه من منظور المدى المتوسط فإن دمج هؤلاء الموظفين الإضافيين قد يكون ممكناً ولكن علينا الإقرار بحقيقة أن فاتورة الأجور مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي هي عالية جداً بالمعايير الدولية فهي تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن المعايير الدولية تقول إن فاتورة الأجور يجب ألا تتعدى 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو 35% من مدخول الحكومة".