أكد محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، على أن تصويت الكنيست على ما يسمى "قانون القدس الموحدة"، سينهي جهود دفع عملية السلام، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

وقال الحسيني خلال حديث إذاعي، اليوم الإثنين، إن محاولات حكومة دولة الاحتلال لتشريع ما تسميه "توحيد القدس"، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، وذلك لكون قضية القدس مفصلية ومركزية وطنياً وعربيا ودولياً.

وشدد على أن استمرار إسرائيل بإقرار هذه القوانين العنصرية، سيجر المنطقة نحو مزيد من العنف والحروب، داعياً إلى مواجهة الاحتلال وقوانينه العنصرية بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على تكثيف الدعم للمقدسيين.

ويذكر أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أجلّت أمس الأحد، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن يتم عرضه مرةً أخرى الأسبوع القادم لمناقشته والتصويت عليه.

وفيما يخص قانون" القومية"، قضت اللجنة مواصلة الإجراءات في تشريع القانون، وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست يؤاب كيش، حيث اشترط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يترأس اللجنة عضو من حزبه، علما أن من بادر للقانون هو حزب الليكود بحسب نتنياهو.

وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، مقترحاً جديداً بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساساً إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلاً.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

فيما تبين أن بينيت طالب، بداية، بأن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضواً.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

الجدير ذكره أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

كما يشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بينيت إن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، كما أنه سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.