بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الإثنين، مع وفد مكسيكي سبل تطوير علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين رجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم المكسيكيين.
كما وضعت الوزيرة عودة الوفد المكسيكي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق الاقتصاد الفلسطيني وتحد من أحداث تنمية اقتصادية حقيقة، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية تبذل مساعي كبيرة رغم هذه الإجراءات على تحسين وتطوير الاقتصاد بما يمكن من تعزيز صمود المواطنين والصمود أمام هذه الإجراءات.
وأطلعت عودة، الوفد على الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة قطاع الحجر والرخام والأثاث، والأحذية والجلود، والحرف اليدوية، والمناطق الصناعية، وفي هذا السياق دعت رجال الأعمال المكسيكيين إلى زيارة فلسطين واستكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين في ظل التحسينات المستمرة التي تجريها على البيئة التشريعية.
وطالبت الوفد الذي ضم برلمانيين ورجال أعمال مكسيكيين وممثل المكسيك لدى فلسطين سرجيو سيرا، بالعمل على تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للأنظمة والقوانين الدولية وصولاً إلى حظرها من الدخول للأسواق المكسيكية.
وتعهدت الوزيرة عودة خلال اللقاء بالعمل على تزويد الجانب المكسيكي بالمعلومات والوثائق اللازمة لآلية تمييز هذه المنتجات من خلال شهادات المنشأ، لغاية تحديد مصدر المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
من جانبه، أبدى الجانب المكسيكي استعداده لتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين، مؤكدين على اهتمامهم الكبير بقطاع الحجر والرخام، واستيراده بشكل مباشر من فلسطين فضلاً عن استيراد المنتجات والسلع الأخرى الفلسطينية.
ولفت إلى موقف بلادهم الداعم والمساند للقضية الفلسطينية انطلاقاً من العلاقة التاريخية بين البلدين.
