قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، إن مساعي الحكومة من أجل تطوير ودعم القطاع الخاص، من خلال تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الشريكة، تمكن من إبرام صفقات التجارة المباشرة مع العالم الخارجي.

ونوهت وزيرة عودة، خلال مشاركتها في افتتاح اجتماع الهيئة العامة لاتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا)، إلى الجهود التي تبذل في سياق تفعيل العلاقات الثنائية لإقامة علاقات مع شركات أجنبية تشجع الاستثمار التكنولوجي الأجنبي ونقل المعرفة، والعمل على إرساء علامة تجارية فلسطينية تروج لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية حول العالم.

وأرجعت عودة محدودية مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المجلي والتي تشكل نسبة 4.1% لعام 2015، إلى استيلاء الشركات الإسرائيلية على 20-40? من سوق الاتصالات في فلسطين، ما يعود بالخسارة على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية بنحو 100 مليون دولار سنويا، ويعيق تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين.

وأكدت أن العلاقة طردية قوية بين الاستثمارات المباشرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق فرص العمل، إذ يرتبط تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين بالقدرة على خلق الوظائف، حيث أن خلق وظيفة جديدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على خلق ثلاث وظائف في قطاعات أخرى.

وقالت: "على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد سعت الحكومة الفلسطينية من خلال مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية للأعوام (2017-2022) إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال وضع ركائز العمل الحكومي في مجالات تقديم الخدمات العامة، والحرص على بناء مقومات الاقتصاد الفلسطيني بتوفير فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متطورة".

 وشددت عودة على الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تمكينه وأخذ دوره كمحرك للتنمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة خطت عدة خطوات في مجال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في فلسطين، من خلال العمل على إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية، والعمل على تطوير خدمات الأعمال ما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين فرص الدخول والتكامل مع الأسواق الدولية.

 من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد "بيتا" يحيى سلقان "إننا على أبواب إطلاق خدمات الجيل الثالث"، معربا عن أمله بأن يشكل ذلك حافزا للمزيد من التطبيقات على كل المستويات والخدمات سواء أكانت الخدمات الحكومية أو البنكية، أو خدمات القطاع الخاص بشكل عام.

ولفت إلى النشاط المركزي للاتحاد اكسبوتك 2016 الذي حظي باهتمام واسع، متطرقا إلى الجهود التي بذلت من أجل زيادة حجم ونوع المشاريع المخصصة لقطاع غزة، علاوة على العديد من القضايا التي أوكلت للمجلس، مثل إلغاء واستمرار إلغاء ضريبة 7% على الشركات المزودة لخدمات الانترنت، والنجاح في إقرار رزمة الحوافز من قبل هيئة تشجيع الاستثمار لقطاع تكنولوجيا المعلومات، التي تنتظر الإقرار النهائي من مجلس الوزراء.