بحث مجلس الوزراء اليوم الإطار العام لمذكرة تفاهم بشأن مد خط غاز إلى محطة توليد كهرباء غزة، لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

كما ناقش المجلس مشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية، والحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة فنية لوضعه في الصيغة القانونية الأخيرة من ديوان الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ومجلس القضاء الأعلى.

وقرر المجلس تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتشكيل فريق فني في سلطة الطاقة لمتابعة تطبيق إنضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

وصادق المجلس على رسوم تسجيل المستحضرات واللقاحات البيطرية، والذي يهدف إلى تسهيل العمل وتحقيق المصلحة العامة.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لمواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لمنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني.

وحذر من التعرض للاجهزة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس.

وأكد رئيس الوزراء أن مشاركته في أعمال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الأربعاء بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول الأوروبية والعربية والهيئات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تقييم الجهود الدولية لدعم مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية، وأنه سيطالب الدول المشاركة بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتأكيد عزمنا على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية، وأنه لا حل بدون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي سياقٍ آخر، أشاد المجلس بعقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، مثمناً المشاركة الكبيرة والفاعلة للوفود العربية والإسلامية، ومشيداً بالمؤتمر ونتائجه وما تضمنه البيان الختامي وبلاغ القدس. وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من توصيات ونتائج، كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ودعم موقف القيادة الفلسطينية في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المجلس على ضرورة الانتصار لدعوات الرئيس العرب والمسلمين والمؤمنين من كل أنحاء العالم لزيارة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لتعزيز صمود شعبنا وتأكيد عروبة القدس، وصلة جذورها التاريخية بتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا والأمتين العربية والإسلامية.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جرائم الإحتلال ضد أهالي في القدس، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. في اعقاب حوادث اطلاق النار المتعمد على المواطنين بحجج كاذبة لا سيما حادثة اسشتهاد عمران عمير أبو دهيم (41 عاماً) الاسبوع الماضي في جبل المكبر برصاص شرطة الاحتلال.

من جهةٍ أخرى، ناقش المجلس أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم. وأكد المجلس على الخطورة التي تهدد حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، داعياً إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد المجلس أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى أهالي تجمع "أبو النوار" للبدو المهددين بالتهجير في القدس الشرقية، وتقديم دعم بمبلغ 50 الف دولار كمساعدة طارئة لتلبية احتياجات أهالي التجمع يؤكد حرص الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس على بذل كافة الجهود بالإمكانيات المتاحة، لمواجهة مخططات تهجير وترحيل أهلنا من أرضهم وتعزيز قدرتهم على الصمود والثبات، ويظهر للعالم تصميم شعبنا على البقاء والدفاع عن ارضه وعن حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

ودعا المجلس دول العالم إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان التجمع وحمايتهم من الإعتداءات والتهديدات المتواصلة بحقهم.

ورحب المجلس بقرار الحكومة الفنزويلية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الإعتراف بدولة فلسطين، وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الجهود لمواصلة بناء مؤسساتنا، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، داعياً الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.