استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال خطيب، للمثول للتحقيق بمقري الشرطة في الخضيرة والناصرة، المقرر صباح اليوم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية وأسباب الاستدعاء للتحقيق.

وقال الشيخ صلاح: "إنا باقون رغم كل الملاحقات، لقد وصلني هذا اليوم طلب حضور إلى مخفر شرطة الخضيرة غدا لإجراء تحقيق معي، أبلغت ذاك المخفر بواسطة محاميَّ أنني لن أستطيع الحضور غدًا، بسبب التزامات مسبقة عليَّ لا يمكن تأجيلها، ومن الجدير بالذكر أنه قد وصلني قبل أيام بلاغ من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي يمنعني بموجبه من السفر إلى الخارج لمدة نصف عام"، وردي الثابت الذي لن يتغير: "إنا باقون".

كما وجهت مخابرات الاحتلال ذات الاستدعاء للشيخ الخطيب والذي تم تسليمه بلاغًا للتحقيق مقر شرطة الاحتلال الشمال في الناصرة.

يشار، إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "اريه درعي" مدد أمس أمر منع السفر بحق صلاح، وسليمان محاجنة لمدة عام إضافي، وذلك لاعتبارات أمنية، حسب تبرير وزارة الداخلية.

وبرر درعي قراره، بإمكانية أن يشكل سفر صلاح والدكتور إغبارية خطرًا على أمن "إسرائيل".

ويندرج أمر منع السفر، في إطار انظمة الطوارئ من العام 1948.

ومطلع العام الجاري أفرجت سلطات السجون الإسرائيلية عن الشيخ صلاح بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بخطبة "وادي الجوز".

ويذكر، أنه في نوفمبر من العام 2015 حظرت إسرائيل الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وأغلقت 17 مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.

ووقع على القرار وزير الأمن، مستندًا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرًا أمنيًا على "إسرائيل".