أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين الخطّة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، وتتضمّن العديد من النشاطات التي تهدف إلى تثبيت حقّ العودة على الأجندة الوطنية الفلسطينية ورفع السقف الوطني في قضيّة العودة والارتقاء من شعار المطالبة بحقّ العودة إلى المطالبة بالعودة الفعلية للقرى والمدن الفلسطينية المهجرة.

وتشمل الخطة مشاريع لتنظيم وتفعيل اللجان المحلية، أرشفة وإحصاء وتوثيقًا لقاعدة بيانات تخص البلدات المهجرة والمهجرين واللاجئين بشكل عام، بحثًا علميًا فيما يخص النكبة والتهجير واللجوء وتأثيراته النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حياة الفلسطينيين.

كما تشمل الخطة استنهاض العناصر النسوية والشيب والشباب للعب دور أساسي في كل ما يتعلق في التخطيط وصياغة المطالب وبناء نماذج عينية وتصوّرات للعودة للقرى والمدن المهجرة تثبّت الحقّ التاريخي.

ويتطلّب ذلك تفعيل استراتيجيات رفع مستويات التحشيد الشعبي والتي تشكّل مسيرة العودة التقليدية إحدى أهمّ روافدها، إضافة الى الحشد الدولي الإعلامي.

وتهدف الخطة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتوسيع طاقم العمل الميداني لجمعية المهجرين بحيث يكون قادرًا على القيام بكل المهام المنوطة بهذه المرحلة، علما أنّ اعضاء الهيئة الإدارية يقومون بمهامهم التنظيمية والتخطيطية تطوّعاً وبدون أيّ مقابل.

واعتمدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين حتى الآن على المساعدات المالية من قبل بعض الأصدقاء من المؤسسات والصناديق التي ساهمت بمساعدتها الهامّة برفع مستوى الأداء للجمعية مقارنة بالسنوات الماضية.

والآن، ومع تعدد وتشعّب المهام الملقاة على الجمعية، قالت الجمعية في بيانها لوسائل الإعلام: "لقد رأينا من المناسب أن نتوجه إلى أبناء شعبنا ليقوموا بتقديم الدعم الماديّ وفق القدرات المتوفرة، كي نتمكن من الارتقاء أكثر بمستوى الأداء والقيام بمهام المرحلة القادمة".

وتابعت الجمعية: "الدعم المتوخّى من أبناء شعبنا هام جدا لنا كي نتمكن من الاستمرار بنشاطنا، لا بل القيام بمهام أكثر تقربنا صوب التطبيق الفعليّ لحق عودتنا المقدس. وقد اقرّت الهيئة الإدارية لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 772017، انطلاق بدء حملة الاعتماد على الذات".

وأضافت في بيانها "نتوجّه إلى أهلنا، إلى الشرفاء وأصحاب الضمائر الحيّة أن يقدّموا الدعم الماديّ الممكن من خلال تقديم تبرعات لمرة واحدة، أو التوقيع على اقتطاعات شهرية حدّها الأدنى 50 شيكل يتم رصدها في حساب مصرفي مخصّص لتمويل نشاطات جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، ويشرف عليها محاسب قانوني يقدّم تقارير رسمية".

وخلصت إلى القول: "لقد اعتمدت الجمعية استمارة نموذجاً موحّداً باسم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، متوفّرًا لدى أعضاء الهيئة الإدارية المفصّلة اسماؤهم أدناه مع أرقام هواتفهم وطريقة الاتصال بهم بهدف تسهيل استلام هذه الاستمارات، وتعبئة التفاصيل المطلوبة، كلٌ وفق رغبته وقدرته".