من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس لإيقاف تنفيذ عمليات البناء للمستوطنة الجديدة 'عميحاي' البديلة لـ"عمونا"، والتي تستولي على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة.

وأفادت صحيفة 'هآرتس' العبرية، بأن الالتماس قدمته منظمة 'حقل'، الأسبوع الماضي، باسم مواطن فلسطيني من سكان المنطقة، مرفق بعشرات الصور الجوية للمنطقة المستولى عليها تعود إلى سنوات مختلفة منذ التسعينيات وحتى عام 2002.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، بدأت أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء المستوطنة الجديدة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كبديل للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية 'عمونا'، التي أقيمت أصلا على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.

وأوضحت 'هآرتس'، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 14 دونما، على أقل تقدير من مجمل الأرض الفلسطينية المستولى عليها لبناء هذه المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، والتي تقدر بحوالي 205 دونمات، هي أراضٍ زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وبملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وجرى وضع اليد عليها العام الماضي، بذريعة 'احتياجات عسكرية' وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها 'أراضي دولة'.

ووفق مخطط بناء المستوطنة الجديدة، ستشمل على 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من 'عمونا' بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددا أكبر من الذين استوطنوا 'عمونا'.

ولفتت 'هآرتس' إلى أنه إضافة إلى الـ12 دونما، المثبت بالصور والمستندات أنها أراض زراعية مستثمرة، هناك حوالي 17 دونما آخر، هي أيضا أراضٍ زراعية مستثمرة ومستغلة من أصحابها الفلسطينيين طوال الفترة الماضية حتى الانتفاضة الثانية عام 2000، ولكنها غير مشمولة في الالتماس الحالي.