صادق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة بإنشاء مدينة صناعية بالقرب من معبر "ترقوميا" بالخليل.

وأقرّ المجلس تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، إلى حين توفر الظروف المناسبة، بجانب قرارين آخرين، بالإضافة إلى الموافقة على توصية لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، التي كان من المقرر إجراؤها في 14/10/2017، إلى حين توفر الظروف المناسبة.

كما اّطلع المجلس على الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية والمقررة يوم 29/07/2017، في 33 هيئة محلية في الضفة الغربية، والتي لم تجر فيها الانتخابات، خلال المرحلة الأولى التي جرت يوم 13/05/2017.

أما حول المنطقة الصناعية "بترقوميا"، التي ستقام على أراضي قريتي ترقوميا، وبيت أولا، أكد على أهمية المشروع، من عدة عوامل، أهمها: على المستوى السياسي، هو أنه المشروع الأول الذي ستقوده هيئة المدن الصناعية والحكومة على أراض تقع 90% منها في منطقة "ج"، حيث ستطبق الهيئة قانونها على هذه المدينة، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية، إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة، ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب.

وأوضح أن موقع إقامة المشروع يعتبر مكاناً استراتيجياً، حيث يتوسط فلسطين التاريخية، ويبعد نصف ساعة فقط عن مدينة غزة، ما يضفي عليه حافز وعامل جذب للاستثمار الفلسطيني والخارجي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع جمهورية الأورغواي الشرقية، بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة من مواطني البلدين من تأشيرة الدخول.

كما أحال مشروع قرار بقانون التعليم العالي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم الحق في التعليم العالي كحق لكل مواطن فلسطيني، كما يرسخ هذا القانون استقلالية مؤسسات التعليم العالي ويحدد دور الدولة في دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى توحيد المعايير التي تنبثق عنها النظم الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، بما يرفد ويساهم في النهوض بالعملية التعليمية في فلسطين، بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتقدم بالتهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في محافظة الخليل لقرار منظمة التربية وثقافة والعلوم "اليونيسكو" بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي كموقع فلسطيني على قائمة التراث العالمي.

ورحب المجلس، بالتصويت من جديد على قرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو المتعلق بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس، والبلدة القديمة، والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إدانة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت المسجد الأقصى، والبلدة القديمة.

وشدد على أن هذا القرار، قد جاء بما لا يضع مجالاً للشك، كإقرار دولي بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين.

وأعرب المجلس عن تقديره لتوجيهات الرئيس، ورئيس الوزراء، وجهودهما، ومتابعتهما الدائمة، والتي ساهمت في نجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة وبلدية الخليل، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وثمّن جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة "اليونسكو"، التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار، داعيا "اليونيسكو" إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار إلى ضرورة الوقوف وتقديم الدعم للمنظمة الدولية جراء الانتقادات والتهديدات التي تتعرض لها، نتيجة وقوفها إلى جانب الحق والعدل، محذّرا من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية، والتي بدأتها بهجوم إعلامي على المنظمة الدولية، وبقرارها خصم مليون دولار من مساهماتها لمؤسسات الأمم المتحدة، وتحويلها لبناء ما أسمته بـ"متحف التراث اليهودي" في مدينة الخليل، والذي ستقيمه في" مستوطنة كريات أربع" في الخليل، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليوني شيقل لإقامة متحف يهودي فيما يسمى "مدينة داوود" في مدينة القدس المحتلة، وإمعانها في انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية.

وتحدث عن تصعيد انتهاكاتها ومخططاتها الاستيطانية غير المسبوقة، وخاصة في مدينة القدس التي تتم بقرار وتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بهدف تهويد ما تبقى من القدس الشرقية المحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالمصادقة على مخططات البناء، تمهيدا لتنفيذها والمتمثلة بمصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء 196 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وقرار بلدية الاحتلال في القدس عرض مخططات على اللجنة المحلية للبناء والتنظيم لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف، ونافيه يعقوب، ورموت، غيلو"، وجميعها تقع ضمن حدود القدس المحتلة، ونية "اللجنة اللوائية للتخطيط في القدس" بحث عدد من المشاريع الاستيطانية في أحياء فلسطينية في القدس، بينها 4 خطط في الشيخ جراح، والتي تشمل إقامة مبنى من 3 طوابق يشمل 3 وحدات سكنية بعد هدم منزل فلسطيني، ومبنى من 5 طوابق، يشمل 10 وحدات سكنية، بعد 4 هدم منازل، وتهجير سكانها، ومبنى ثالث من 9 طوابق، ليكون مدرسة دينية، ومبنى آخر من 6 طوابق يشمل مكاتب.

واستنكر إقدام سلطات الاحتلال على هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية في القدس، وحذّر من خطورة المخطط الإسرائيلي بتوسيع حدود بلدية القدس، وضم عدد من المستوطنات وذلك لتخفيض نسبة عدد الفلسطينيين من 38% إلى 26% لتحقيق أغلبية يهودية في مدينة القدس.

 وأكد على أنه في ظل المشروع الاستيطاني الاستعماري الممنهج، فإنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه غير شرعي، ومجرد عمل استفزازي، وإنما يستوجب من الإدارة الأميركية، ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، والدول التي صوتت لصالح القرار الأممي (2334) بشأن الاستيطان، ومعها جميع دول العالم، تحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالامتثال لهذا القرار، ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.

كما هنأ أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في محافظة جنين للجهود التي بذلها رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية والتي توجت يوم أمس بتدشين رئيس الوزراء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في الجلمة شمال جنين، بعد أن تم توقيع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي اتفاقية لتشغيل المحطة، والتي ستغطي الأحمال الكهربائية في محافظة جنين وما حولها.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى الحد من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، من خلال تشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي ستمكن شركات الكهرباء من معالجة النقص في القدرات بأسعار مخفضة، ويساهم في تحريك النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة، وتعتبر هذه الخطوة أساسا لاتفاقية شراء الكهرباء الدائمة التي ستشمل تشغيل جميع المحطات في مختلف مناطق الضفة الغربية، ودمج نقاط الربط الحالية بما يؤسس لاتفاق شامل في قطاع الطاقة ويكفل نقل صلاحية إدارته إلى الجانب الفلسطيني، انسجاما مع توجه الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتهيئة الفرصة لاعتماد مصادر للطاقة غير المصدر الإسرائيلي، وإنشاء سوق فلسطيني للكهرباء قادر على استيعاب الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، باستثمارات فلسطينية بحتة.

ونعى المجلس المناضل الكبير اللواء ربيح الخندقجي محافظ طوباس، والذي أمضى حياته في خدمة شعبه وقضيته، وتقدم بأحر التعازي وأعمق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد وآل الخندقجي الكرام، وإلى عموم أهالي محافظة طوباس وطولكرم، داعيا الله عز وجل أن يشمله بعفوه ومغفرته، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر، وحسن العزاء.

وعلى صعيد آخر، أدان الجريمة الوحشية الآثمة التي اقترفتها عصابات "داعش" الإرهابية، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من الجنود المصريين الأبطال، معربا عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع مصر الشقيقة، ومتقدما بأحر التعازي القلبية وأسمى مشاعر المواساة الأخوية إلى القيادة المصرية، وإلى جيش مصر البطل، وإلى عائلات الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق.

وشدد على رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، مؤكدا ثقته العالية بقدرة مصر وشعبها الشقيق وجيشها المقدام على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، ومتمنيا أن يديم على مصر وشعبها الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

كما ثمّن المجلس قرار كنيسة المانونايت الأميركية، بسحب الاستثمارات المشجعة للاحتلال الإسرائيلي، ومعارضة احتلال إسرائيل العسكري للشعب الفلسطيني الذي مر عليه 50 عاما، والتزام الكنيسة "بسحب أية استثمارات من شركات تستفيد من الاحتلال".

وأوضح أن هذا القرار يأتي رداً على إقرار الكنيست الإسرائيلية قانونا يمنع منح التأشيرات والدخول لكل إنسان في العالم يدعم حركة المقاطعة، أو يدعو لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، ومنتجاتها، وهو رسالة تعبير عن الرفض لإجراءات إسرائيل وقمعها لحرية الرأي والتعبير، وينسف ادعاءها بأنها دولة ديمقراطية، ويعري طابعها كدولة عنصرية.

ورحب المجلس بتوقيع اتفاقية صحية شاملة للتعاون المشترك بين تونس وفلسطين، بما يتضمن المجالات الطبية من تدريب للكوادر وتبادل للخبرات في كافة المجالات والتخصصات، إضافة الى التعاون في مجالات البحث العلمي والأدوية، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستعزز أواصر الشراكة والتعاون في القطاع الصحي، وبما يساهم في تدعيم العلاقات بين والبلدين والشعبين الشقيقين.

وجدد التأكيد على ثقة الشعب الفلسطيني بالقيادة التونسية لما تقدمه من دعم ملموس، انطلاقاً من العلاقات الأخوية، واعتزاز القيادة والحكومة وأبناء شعبنا بالعلاقة الفلسطينية التونسية التاريخية الراسخة، وتقديرهم للموقف التونسي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ودفاع تونس الدائم عن قضيته وحقوقه في كافة المحافل الدولية.