أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تخفيض عدد الفلسطينيين في القدس المحتلة من خلال إخراج أحياء مقدسية يقيم فيها 100 ألف فلسطيني خارج حدود المدينة، مقابل احلال 150 ألف مستوطن من خلال مشروع قانون جديد في الكنيست، تطرف وعنصرية كبيرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من وراء هذا القانون خلق واقع جديد في المدينة المقدسة لسلخها عن واقعها العربي الإسلامي، لتكون مدينة يهودية لليهود فقط وعاصمةً لهم.
وأوضح الأمين العام للهيئة حنا عيسى، أن الهدف الاسرائيلي في القدس، والذي بات توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.
وشدد على أن "إسرائيل" تعمل ليلًا ونهارًا لجعل القدس العاصمة الأبدية لها، بحيث يسيطر عليها أغلبية يهودية، كما تهدف من وراء البناء المتسارع للمستوطنات والجدار العازل حول المدينة إلى استباق نتائج المفاوضات وتوطيد سيطرتها على البلدة القديمة ومعظم أحياء المدينة، وبالتالي إحباط إمكانية أن تصبح القدس عاصمته للدولة الفلسطينية.
وبيّن أن المستوطنات والأحياء الاستيطانية التي تنهش قلب المدينة جميعها قامت على شريعة الغاب والعنجهية والاغتصاب، وأن المساس بالأراضي المحتلة بما فيها القدس خطير جدًا.
وأشار إلى أن كل ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال مؤخرًا من اغتصاب للأراضي الفلسطينية المحتلة ترفضه كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، وتعتبره عدوانًا إسرائيليًا صارخًا لا يمكن قبوله.
وناشدت الهيئة الإسلامية المسيحية المجتمع الدولي، بالتصدي لهذه المشاريع الاستيطانية المتتالية والدفاع عن عروبة القدس ضد موجة التهويد التي تعاني منها المدينة، فالهدم والتدمير والتهجير تارةً وبناء للمستوطنات والأحياء الاستيطانية تارةً أخرى.
الجدير ذكره أن مقترح مشروع القانون ينص على إحلال 150 ألف مستوطن عبر ضم خمس مستوطنات يهودية هي "معاليه ادوميم، غفعات زئيف، غوش عصيون، افرات، وبيتار عليت"، وطرد 100 ألف فلسطيني خارج حدود المدينة.
كما أنه وفقًا لمخطط بلدية الاحتلال، فإنه سيتم إخراج مناطق مخيم شعفاط، كفر عقب، وعناتا خارج حدود البلدية، وبالتالي خارج حدود القدس المحتلة، وتحويل هذه المناطق إلى سلطات محلية مستقلة بعيداً عن القدس.
