قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، شكوى ضد الإجراءات المتبعة في مكتب الداخلية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، لكل من وزير داخلية حكومة الاحتلال أريه درعي، والمستشار القضائي للحكومة، والمراقب الداخلي لوزارة الداخلية، ولمدير الداخلية فيما يسمى لواء القدس، ومديرة دائرة الهجرة والسكان بالمدينة.

وأفاد المركز في بيان صحفي، بأن هذه الشكوى تأتي كخطوة إجرائيّة قبل التوجّه للمحاكم بسبب الإجراءات الحديثة المُتبعة في مكتب الداخليّة الاسرائيلية في واد الجوز.

ولفت إلى أنّ المحامي غسان أبو خضير قد تقدّم بِهذه الشكوى على الإجراءات والأنظمة التي يتبعها مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في واد الجوز، والتي لا تتطابق مع الأنظمة المتّبعة في بقيّة مكاتب الداخليّة، مما يُرسّخ التأكيد بأن هناك تمييزًا واضحًا بحق المقدسيين.

وأشار إلى أن المقدسيين تفاجأوا خلال فترة شهر رمضان المبارك، بأن هناك تحديد موعد مُسبق لتنفيذ أي معاملة في الوزارة،  بالمقابل، تُفيد التعليمات الجديدة، أنّ تحديد المواعيد المُسبقة يكون فقط للحصول على الهويّة البيومتريّة، بينما يستغل المكتب هذا الإجراء لتعميمه على جميع المعاملات.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات بعيدة كل البّعد عن معرفة المواطنين الفلسطينيين في القدس، فالأنظمة تصدر باللغة العبرية- والتي لا يتقنها غالبية سكان المدينة - وهي غير واضحة وغير مفهومة، عدا عن ذلك، فإن مكتب الداخليّة الاسرائيلية لا يقوم بتعميم أي من هذه التحديثات بأي وسيلة اعلاميّة.

واعتبر مركز القدس أن كل هذه الإجراءات وما سبقها من إجراءات هي مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمناطق المحتلة وساكنيها .

من الجدير ذِكره أنّ قرارًا من وزارة الداخلية الاسرائيلية قد صدر بإلزامية الهوية البيومترية ووثيقة سفر بيومترية (لاسي بسيه) عند تجديدها، وعلى المقدسيين الحصول على تحديد موعد مسبق من أجل ذلك، وقد شمل هذا القرار جميع مكاتب الداخلية بما فيها مكتب الداخلية في وادي الجوز.

ولكن المقدسيين لم يعرفوا عنه إلا عندما توجهوا إلى مكتب الداخلية الاسرائيلية في وادي الجوز، وتفاجأوا من هذا القرار من خلال الحرس عند مدخل المكتب، وعدم السماح لهم بالدخول إلى مبنى الداخلية، مع تخبطٍ واضحٍ من جانب الفلسطينيين لعدم معرفتهم المسبقة عن القرار.

وقد وضعت الداخلية مُلصقًا على أبوابها الحديدية المُقفلة تذكر فيه أرقام هواتف وفاكس وبريد إلكتروني من أجل تحديد موعد، إلا أن المواطنين الذين تواصلوا مع هذه الأرقام، وأرسلوا الفاكسات أو رسائل إلكترونيّة لم يحصلوا على أي ردود من الداخلية.

من جانبه، أكّد أبو خضير أنّه قد توجه مرارًا باسم المقدسيين، وبناءً على شكاوي مقدمة منهم بمراسلات إلى الداخلية الإسرائيلية للوقوف على هذه الإجراءات دون اهتمام أو تقدير من جانب مكتب وادي الجوز، ودون أي رد على العناوين التي وضعتها الداخلية، حتى أن الارقام القُطرية لا يستطيع مندوب الخدمة تقديم أي خدمة للمقدسيين مجرد أنّهم يتبعون لمكتب واد الجوز.

وأشار البيان إلى أنّ مكتب واد الجوز يقدم خدمات لأكثر من 320 ألف مقدسي، وهو المكتب الوحيد الذي يُمكن للمقدسي التوجه إليه حتى في أبسط الخدمات – كطباعة ملحق لبطاقة الهويّة-، ولا يسمح له بالتوجه إلى فروع الداخلية الأخرى، وكونه مقيمًا وليس مواطنًا وفقًا لتعريف وزارة الداخليّة- وعليه في أغلب الأحيان إثبات مركز إقامته وحياته في القدس.

بالمقابل، فإنّ هناك مكتبين رئيسيين في غربي القدس يعملان لساعات متأخرة، يقدّمان الخدمات لما يقارب 500 ألف إسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 6 مكاتب تتواجد في المراكز الجماهيريّة وهو تمييز واضح يهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين مقابل إحلال ما يقارب 150 ألف مستوطن جديد في القدس كما أعلنت الحكومة الاسرائيلية مرارًا.

وأشار المحامي أبو خضير إلى أن شروط استقبال الجمهور في مكتب وادي الجوز ليست معقولة، والخدمات التي يحصل عليها المقدسي مهمة وضرورية، سواء كان للحفاظ على حقه في الإقامة كما تفرضها سلطات الاحتلال أو من جل السماح له بالسفر إلى الخارج .

وقال "على دولة الاحتلال أن توفر تلك الخدمات بسهولة دون عوائق وتحديات أو شروط  تعجيزية"، مبينًا أن بعض المراجعين قد حصلوا على دور للدخول إلى مبنى الداخليّة في أيلول، مع أنّهم قد تقدّموا بالطلب في أوائل تمّوز.

وطالب البيان الاحتلال بإلغاء الإجراءات التعسفية والتعامل مع المقدسيين وفق القانون الدولي، والكف عن سياسة التهجير القسري لهم.