استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإجارية المستشار إياد تيّم، اليوم الأربعاء، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة مدير دائرة الدعم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الاتحاد ميشيل فوجل، عقب اختتام الديوان "مشروع التدعيم المؤسسي" الممول من الاتحاد الأوروربي.
وأكد تيّم على مدى الاستفادة من هذا المشروع ونتائجه الكبيرة التي انعكست على أداء طاقم الديوان، الذي بفضل هذا المشروع أصبح لدى الديوان خبراء في العمل الرقابي.
بدوره، قال فوجل إن هذا المشروع من أنجح المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي، مقدما شكره لرئيس الديوان وطاقمه على التعاون في تنفيذ المشروع وتسهيل المهام.
يذكر أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع الذي انطلق في تشرين الأول عام 2014 تقديم الدعم للديوان، كي يصبح مؤسسة رقابة خارجية مستقلة وكفؤة وفعالة وفق معايير المنظمة العالمية للاجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وذلك من خلال دعم وتطوير البنية المؤسساتية له وبناء قدرات موارده البشرية العاملة في مجالات الرقابة المختلفة.
وقد صمم المشروع ونفذ خطة تدريبية لطاقم الديوان ودورات توجيهية للإدارة الوسطى لمعالجة الاحتياجات التدريبية الرئيسة كما هي محددة في تقييم الاحتياجات التدريبية وتقارير تحليل الفجوة، إذ تم توزيع استبيان منذ بدء المشروع لتقييم المتطلبات المهنية على المستويات التشغيلية. وتبع الاستبيان نقاشات معمقة بين الأفراد والإدارة العليا ممثلة برئيس الديوان وستة مدراء.
وقدم المشروع برنامجا تدريبيا ميدانيا مكثفا لطاقم الديوان للحصول على خبرة عملية، وشمل هذا البرنامج عمليات رقابة وارشاد مشتركة لإدارات الرقابة الست وتقارير رقابية ورسائل ادارية تم اعدادها وفق معايير الإنتوساي، وقُدمت للجهات التي خضعت للرقابة.
وشملت عمليات الرقابة التي نُفذت في هذا السياق الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وما يجدر ذكره أن الدعم الذي قُدم لعمليات الرقابة على الكشوفات المالية للحكومة الفلسطينية عن عامي 2011-2012، إذ تمت هذه العمليات وفق معايير الانتوساي. واصدر الديوان اراء وتقارير رقابية حول القوائم المالية للحكومة الفلسطينية حسب معايير هذه المنظمة العالمية.
