التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، بممثلين عن البنك الدولي، ومجموعة المانحين، لبحث مراحل سير العمل في برنامج تحسين خدمات الحكم المحلي (LGSIP)، الذي تبلغ قيمته الإجمالية (18) مليون دولار.

وأكد الأعرج على أهمية البرنامج بالنهوض في قطاع الحكم المحلي، والذي يتماشى مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولاً"، وتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

واستعرض خلال اللقاء وثيقة البرنامج التي ركزت على ترسيخ مبدأ التعاون على المستوى الفني بين طاقم الوزارة، وطاقم صندوق تطوير وإقراض البلديات، من خلال إعداد دليل عمل البرنامج، وإطار خطة بناء القدرات، وإعداد وثيقة البرنامج، وتشجيع العمل المشترك.

وأوضح أن الوزارة أصدرت التعميمات اللازمة للهيئات المحلية بضرورة العمل على تطبيق قانون الشراء العام، بالإضافة إلى قيامها بتحويل المخصصات المالية للقرى ومجالس الخدمات المشتركة المستفيدة من المشروع، إلى جانب قيامها بوضع خطة بناء لقدرات بقية المجالس القروية، وذلك لتمكينها من الاستفادة من البرنامج خلال الأعوام المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الأعرج عن شكره للبنك الدولي ومجموعة المانحين المساهمين في البرنامج، وكذلك الطواقم الفنية العاملة الذين يبذلون الجهود، لضمان إنجاح هذا البرنامج وسير مراحله، حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.