طالب حقوقيون وممثلو منظمات أهلية اليوم الأربعاء، بضرورة تكثيف وتوحيد الجهود للضغط من أجل توحيد المجلس التشريعي وقيامه بمهامه في إصدار التشريعات وتوحيدها ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية.

وحذر هؤلاء في ورشة عمل بعنوان "تكلفة الانقسام على الوضع القانوني وحالة حقوق الإنسان" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة، من التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة التوافق الوطني الأخيرة ومنها حسم الرواتب وقطع الكهرباء والتقاعد الإجباري وتحويلات المرضى وغيرها.

وأكد المشاركون خلال الورشة ضمن مشروع "تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة الفلسطينية في مواجهة الانقسام السياسي الداخلي" بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية أن سكان قطاع غزة أمام مرحلة هي الأخطر منذ وقوع الانقسام في منتصف العام 2007، وسيلمس الجميع خلال عام أو عامين على أبعد تقدير الأثر السلبي الخطير للإجراءات التمييزية والعقابية التي شرعت السلطة في اتخاذها ضد القطاع منذ نحو ستة شهور.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في كلمته الافتتاحية إن الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة، وحال من اليأس والارتباك يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يدفع تكلفة الانقسام منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وأضاف أن لهذا الانقسام انعكاساته الخطيرة على مناحي الحياة كافة، وباتت الحياة في غزة أكثر تعقيدا، بفعل الأزمات المتلاحقة والمركبة، التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحتى على منظومة الحريات العامة.

ودعا الشوا إلى ضرورة العمل الجاد والمخلص من أجل استعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى آلية التشريع الدستورية، واستعادة المجلس التشريعي لدوره الرئيسي في سن القوانين والرقابة.

وفي كلمته قال مدير مكتب مؤسسة فريدريتش ايبرت في غزة أسامة عنتر إن هذه الورشة الرابعة ضمن المشروع الذي يبحث في الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة للانقسام على مختلف مناحي الحياة.

وأكد عنتر على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الضغط من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني الذي يعيش واقعاً إنسانيا هو الأصعب في تاريخ قطاع غزة.

وأكدت عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية هالة جبر، التي أدارت الورشة، أن الانقسام كان من الحدث الأكثر وجعاً للقضية الفلسطينية، وتداعياته هي الأخطر على حياة الفلسطينيين.

بدوره، أكد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان إن السلطة الفلسطينية في رام الله تنتهك القانون من حلال إجراءاتها الأخيرة بحق المواطنين في قطاع غزة والتي أثرت سلبيا على مختلف مناحي الحياة.

وشدد سرحان على ضرورة مواجهة التشريعات والقوانين والقرارات الانقسامية داعيا إلى توحيد المجلس التشريعي وتفعيل دوره للقيام بمهامه القانونية والرقابية وحماية حقوق المواطن.

من جانبه، قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إن هناك انهيار في النظام السياسي ومنظومة العدالة وآليات الحماية خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد شقورة أن غياب السلطة التشريعية بفعل الانقسام أدى إلى غياب مهمتي التشريع والرقابة، فضلاً عن غياب المساءلة الشعبية جراء غياب الانتخابات.