أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن التقارير الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة حول الواقع والأوضاع في غزة "صادمة"، ما يتطلب منها تحمل مسئوليتها وتفعيل جهدها لإنهاء الحصار.
وأضاف الخضري في تصريح اليوم السبت، أن "الأمم المتحدة أصدرت تقارير صادمة تُوصف الحال، وتقترح حلول، لكن لا يوجد حراك حقيقي ينقذ حياة مليوني مواطن في غزه من واقع الحصار الظالم".
وأشار، إلى التحذير من أن العام ٢٠٢٠ تستحيل الحياة في غزة، مبينا أن الأمم المتحدة لا تعفي نفسها من المسؤولية في العمل على إنهاء الحصار.
وتابع "ما جاء في التقرير يعني ضرورة مضاعفة العمل واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإنسانية والأخلاقية وحشد كل الامكانات الدولية لتجنيب غزة الواقع الكارثي الحالي والمستقبلي".
كما وأشار، إلى أن التقرير الاخير يرصد التراجع الحاد في كل مناحي القطاعات الحيوية الكهرباء والماء وتلوث مياه البحر وارتفاع معدلات البطالة والفقر والبطء الشديد في عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن متابعة الأمم المتحدة لكل تطورات وتداعيات الحصار مهم جدًا.
وبين أن هذه البيانات الصادمة، محصلة عشر سنوات حصار غير أخلاقي وغير قانوني وغير إنساني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وطالب الخضري بضرورة وضع آليات عملية للحلول الممكنة الإنقاذية العاجلة، والعمل على إنفاذها، ووضع الحلول التي تنهي هذه الأوضاع بشكل نهائي.
وقال "هذا يتطلب ضغط أممي على الاحتلال الاسرائيلي ينهي حالة الحصار في غزة، من خلال فتح جميع المعابر دون استثناء، وتشغيل الممر الامن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، ورفع الطوق البحري بما يضمن من تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة".
