التقى وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" مع النائب العام بغزة المستشار ضياء الدين المدهون، وبحث معه حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وناقش الوفد خلال زيارته إلى النائب العام دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان وصيانتها بما في ذلك الحرص على حجز الاختصاصات النيابة العامة من التفيش والتوقيف على النيابة العامة فقط، واحترام قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت الهيئة خلال الزيارة أهمية العمل الدؤوب من أجل ضمان تمتع المواطنين دون أي تميز بكافة حقوقهم المؤكدة في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، طالما أن المواطن الفلسطيني يمارس هذه الحقوق والحريات في إطار الاحترام الواجب للقانون الفلسطيني.
من جانبه، شكر المدهون وفد الهيئة على الزيارة، مثنيًا على عملهم، مؤكدًا أن دور النيابة العامة في حراسة وحماية الحقوق والحريات، وأن عملها يتكامل مع عمل المؤسسات الحقوقية والعدلية لجهة تعزيز منظومة العدل والقانون والحريات.
وأكد حرصه وحرص النيابة العامة على تعزيز التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني، واستشعاره المسؤولية وعظم الأمانة وثقل التكليف، وكذلك حرصه للحفاظ على سيادة القانون وحماية حريات وحقوق المواطنين، والأخذ على يد المجرمين والمفسدين وتقديمهم للعدالة.
ووضع المدهون الوفد في صورة توجهاته الجديدة منذ تعيينه كنائب عام، للسادة رؤساء ووكلاء النيابة العامة الذين حثهم على أهمية الحرص على إتباع كل الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين الفلسطينية، وعلى التجاوب الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
وأوضح أنه أخذ جملة من الإجراءات تضمن تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على النظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل منظومة الشكاوى والمظالم التي بات يشرف عليها شخصيًا، بما يتيح للمواطن الفلسطيني أن يتقدم بأي شكوى تتعلق بأي إجراء أو قضية قانونية يشعر أنه مظلوم بها.
من جهته، سلم وفد الهيئة سلم النائب العام مذكرة حقوقية تفصيليةـ تتضمن قراءة موقف "الهيئة" تجاه أبرز التحديات الناجمة بالأساس عن تداخل عوامل متعددة، من بينها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، واستمرار حالة الانقسام، وما تركته من تداعيات على حالة حقوق الانسان.
وركزت المذكرة على الانتهاكات الداخلية الحالية للحقوق والحريات في غزة، وحثت النائب العام على العمل من أجل إيجاد سياسة عدلية في القطاع تتضمن إجراءات رقابية وقانونية وواقعية تهدف إلى تطبيق روح القانون وأسس العدالة.
وكذلك تفهم أن بعض المواطنين هم ضحايا للجريمة وليسوا صانعين لها، فالإجراءات القانونية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغياب الأمن الإنساني، بما يحافظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي من ناحية، ويضمن حماية منظومة الأمن والحريات ، وتقييد والتزام المكلفين بإنفاذ القانون بمبادئ سيادة القانون.
وفي ختام الزيارة، قدم الوفد تهانيه للنائب العام متمنين له التوفيق في مهمته كنائب عام من أجل تكريس سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.