امتنعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستجابة لطلب الأردن بفتح المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين وأبقت عليه مغلقا حتى يوم الأحد لحين إعادة النظر بالقرار الصادر عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى حين تقييم الأوضاع الأمنية، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الأردنية طالبت أمس الجمعة "إسرائيل" بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى.

كما ورفضت الحكومة الإسرائيلية الموقف الذي تبنته الحكومة الأردنية بشأن التطورات في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأمر نتنياهو بالإبقاء على إغلاق ساحات الأقصى حتى يوم الأحد على الأقل بينما تقوم سلطات الاحتلال بتقييم الوضع الأمني.

كما تحدث نتنياهو عن تكثيف الإجراءات الأمنية عند مداخل ساحات الحرم لدى إعادة فتح أبوابه، في خطوة من المرجح أن تثير الجدل.

وحذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية وائل عربيات، السبت، "إسرائيل" من مواصلة إغلاق المسجد الأقصى "بحجة احتواء العنف والتوتر" مؤكدا أن "هذا الأمر يشكل حدثا خطيرا" "لم يشهده المسجد الأقصى منذ أكثر من 800 عام".

وحمل الوزير "سلطات الاحتلال مسؤولية تزايد التوتر والعنف في القدس الشريف بسبب تصعيد الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال والمتطرفين اليهود بحق المسجد الأقصى مؤخرا"، مشيرا الى ان "الأردن يرفض إغلاق الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه تحت أي ظرف".

وقالت مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ترفض البيان الذي أصدره الأردن" حول عملية القدس.

وأضافت المصادر، أن الأردن بدلا من إدانة العملية "فضل إدانة إسرائيل التي تحمي المصلين وتصون حرية العبادة في الأماكن المقدسة".

وتابعت المصادر "إسرائيل لن تسمح لأحد بالمساس بالأماكن المقدسة وهي تحافظ على الوضع القائم فيه".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان بثته الوكالة الرسمية "بترا"، أن "الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات".

وأدان المومني التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى أمس، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث.

وأشار إلى موقف بلاده المبدئي بإدانة العنف.

ولفت المومني إلى أن "الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري".

وأضاف أن "الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي آذار/مارس 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

يشار إلى أن قائد شرطة الاحتلال في القدس يهورام هاليفي، "قرر إغلاق أبواب المسجد"، كما تقرر "إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس"، بالإضافة إلى "عدم إجراء صلاة الجمعة في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت ساحات الأقصى اشتباكا بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وثلاثة شبان من أم الفحم، ما أدى إلى استشهاد الثلاثة ومقتل شرطيين إسرائيليين.