أحالت الحكومة الفلسطينية برام الله (6145) موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وفقاً لما أسمته الإجراءات المتبعة للرد على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام وإستعادة الوحدة الوطنية.

وفيما يلي لقرار بقانون التقاعد المبكر 2017، حيث أجاز القانون إحالة كل موظف خدمة مدنية أمضى ما لا يقل عن 15 سنة مقبولة للتقاعد المبكر على أن يتم احتساب الراتب التقاعدي له حسب قانون التقاعد الذي يشترك به مع مراعاة الآتي: 

أولاً: إحالة الموظف للتقاعد بنسبة 50% من معدل راتبه لأخر ثلاث سنوات خدمة فعلية لمن نسبة راتبه المستحقة أقل من 50% بالإضافة إلى ما يستحقه من مستحقات تقاعدية أخرى. 

ثانياً: إحالة الموظف للتقاعد بنسبة 50% لمن نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكبر من 50% وأقل من 60% بالإضافة إلى ما قد يستحقه من مستحقات أخرى. 

ثالثاً: إحالة الموظف للتقاعد بنسبة 70% لمن راتبه التقاعدي المستحقة أكبر من 60% بالإضافة إلى ما قد يستحقه من مستحقات أخرى 
وهذا نص القرار.

وفيما يلي صورة لقانون التقاعد المبكر:

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، طارق رشماوي،، قد قال خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، إن الحكومة قررت إحالة الموظفين المدنيين المذكورة أعداداهم للتقاعد المبكر في المحافظات الجنوبية، مبيّناً أن هذا الإجراء قد اتخذ نظراً لعدم استجابة "حماس" لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن الحكومة والقيادة الفلسطينية ستتخذ مزيداً من الإجراءات للرد على تفرد حركة "حماس" بقطاع غزة، والتعامل بنفسها على أنها سلطة الأمر الواقع، داعياً حماس إلى التوقف الفوري عن ممارساتها من أجل إخراج "غزة" من الظلام الذي أحل بها.

وأكد رشماوي على أن استمرار انقلاب حماس بغزة، سيؤدي إلى مزيداً من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس وأن تغلب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، من أجل تمكين القيادة والحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها في القطاع.

وشدد على أن الإجراء الحالي الذي اتخذته الحكومة اليوم مرتبط باستجابة حركة "حماس" لرؤية الرئيس نحو إنهاء الانقسام، متعهداً بالعودة عن القرار في حال غلّبت حماس المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتراجعت عن انقلابها بغزة.