أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على أن مجالس البلديات في محافظة القدس تشكّل الطوق الحامي لصمود المواطنين وثباتهم في أراضيهم، من خلال دورها الرئيسي والحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستواها وتسهيل وصول الخدمات لهم، رغم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية الهادفة لتهجير السكان لصالح مصادرة المزيد من الأرض والاستمرار بالتوسع الاستيطاني.
جاء ذلك خلال لقاء الإرشادي والتوجيهي الأول، الذي عقدته الوزارة اليوم الإثنين، لرؤساء وأعضاء مجالس بلديات محافظة القدس المنتخبين، بمشاركة الوزير الأعرج، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وأشار الأعرج إلى "رفض أبناء شعبنا لكافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى وقيامه بمنع المصلين من أداء الصلاة، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، وأن كل هذه الإجراءات باطلة".
وقال "إن الوزارة ارتأت أن تبدأ هذه السلسلة من اللقاءات التعريفية والإرشادية من محافظة القدس، تأكيداً على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لهم وسعيها الدؤوب على دعمهم وتمكينهم من القيام بأدوارهم على النحو الأمثل".
وشدد الأعرج على ضرورة تغيير الصورة التقليدية عن دور البلديات في تقديم الخدمات الأساسية فقط، من خلال الانطلاق نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص، من أجل إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في زيادة الإيرادات المالية لها وتعمل على خلق وتوفير فرص عمل لسكان المجتمع المحلي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتطرق إلى أهمية المبادرة من قبل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية إلى طرح المبادرات الخلاقة والأفكار البناءة التي تؤدي إلى تطوير الفكر المحلي، وإيجاد حلول خلاقة وإبداعية للقضايا التي تواجههم خلال العمل والاستثمار في التحديات.
وأكد الأعرج على عمق علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة والهيئات المحلية، وأن الهدف الأساس هو خدمة المواطن الفلسطيني وتلبية احتياجاته الأساسية وتحسين مستوى تقديم تلك الخدمات والارتقاء بها.
وتابع: "أن على كافة البلديات والمجالس القروية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، لضمان سير العمل وفق القانون".
بدوره، قال مدير عام تنمية الموارد البشرية صفوان الحلبي، إن عقد الوزارة لهذه السلسلة من اللقاءات التوجيهية في كافة محافظات الوطن، يأتي انسجاما مع رؤية الوزارة في تمكين الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، بالإضافة إلى تعريف رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية بالأنظمة والقوانين والتعريف بأدوار الإدارات التنفيذية بالوزارة.
من جهتهم، قدموا مدراء الإدارات المذكورة، كل على حدة، شرحاً مفصلاً وموسعاً عن طبيعة عمل الإدارات وتدخلاتها، كما قدموا إجاباتهم عن تساؤلات الحضور.
