أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات سياسة الاحتلال القائمة على التغطية على مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، ورأت فيها تشجيعاً لجيش الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من القتل والجرائم ضد أبناء شعبنا، وتوفر لهم الحماية القانونية والمالية، بما يؤكد أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال المتورطة بكاملها في الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك رداً على  مهزلة المحاكمة الإسرائيلية الصورية للمجرم إيليئور أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في مارس العام الماضي، وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه المحاكم الصورية التي تشكلها سلطات الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي وخداع المسؤولين الدوليين والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، تلعب دوراً أساسياً في تكريس نظام التمييز العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي أن يدرك حجم وعمق هذا التمييز العنصري، من خلال مقارنة تلك المحاكم الهزلية مع ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم ومنازلهم، وما تفرضه من عقوبات قاسية وتنكيلية بحقهم. 

ووفقاً للإعلام العبري، فقد قررت المحكمة العسكرية إطلاق  القاتل أزاريا ووضعه بالحبس المنزلي، بحجة انتظار الرد على استئناف طالب فيه الدفاع بتبرئته، بعد قرار الحكم المهزلة الذي صدر ضده في السجن لمدة 18 شهراً بعد إدانته بإعدام الشهيد الشريف، علماً بأن أزاريا لم يكن معتقلاً بالمعنى الحرفي للاعتقال، بل كان محتجزاً في قاعدته العسكرية.

وشددت الوزارة في بيانها، على أن توثيق الجريمة بالفيديو المصور هو الذي فرض بالأساس على سلطات الاحتلال وعلى غير رغبتها بالشروع في إجراءات هذه المحاكمة الهزلية، ولولا هذا الفيديو لأقدمت تلك السلطات على دفن ملابسات جريمة إعدام الشريف، كغيرها من الجرائم التي تمت التغطية بالكامل على مرتكبيها من جنود وضباط ومستوطنين، وبنفس العقلية والسياسة برأت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس بالأمس مستوطناً من مستوطنة "رمات شلومو" من التهم المنسوبة إليه بحمله سكنياً والتوجه إلى منطقة بيت حنينا لطعن فلسطيني، علماً أن المستوطن اعترف أنه كان ينوي تنفيذ عملية الطعن، واكتفت المحكمة بفرض فترة زمنية من الخدمة المدنية في إسرائيل عليه.