وقع رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن اعتماد مساق أكاديمي حول مكافحة الفساد ضمن خطط الجامعة الأكاديمية وتخصصاتها لتدريسه لطلبة القدس المفتوحة، بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، في مقر المعهد الوطني التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي في مدينة البيرة.

وجاءت الاتفاقية تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانسجاماً مع الدور التربوي الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في فلسطين لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وترسيخها، وتعمل الجامعة خلال الاتفاقية على طرح مساق "مكافحة الفساد: التحديات والحلول" ابتداء من الفضل الدراسي الثاني (2017-2018) ضمن المقررات الجامعية الاختيارية.

ورحب الدكتور عمرو بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أن جامعة القدس المفتوحة جزء من المجتمع الفلسطيني، وتعد رافعة لمختلف المؤسسات الفلسطينية الوطنية من أجل تحقيق أهدافها، خصوصاً هيئة مكافحة الفساد، التي تعمل لرفعة شعبنا وكشف الفساد وتعميم ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.

من جانبه، أكد النتشة، على الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم العالي لترسيخ مفهوم مكافحة الفساد، وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وتنفيذ النشاطات في المدارس لتعزيز هذا النهج، يقول: "بعد تنفيذ النشاطات في المدارس ننتقل الآن، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، إلى مؤسسات التعليم العالي لما لها من دور محوري في هذا المجال"، معبراً عن تقديره لدور الوزارة والجامعات والكليات، وختم النتشة قائلاً: "علينا جميعاً أن نقف يداً بيد لمحاربة الفساد والتصدي له بكل الطرق والسبل الممكنة".

وبدوره، أكد صيدم حرص الوزارة، بالتعاون مع الهيئة، على تعزيز مفهوم مكافحة الفساد وتأصيله للحفاظ على المجتمع والدولة خالية من الفساد والمفسدين، مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين المدارس والجامعات والكليات في ترسيخ هذا المفهوم.

كما وثمن الوزير التوقيع على هذه الاتفاقيات التي ستعزز نهج مكافحة الفساد، بحيث يتم التركيز على فئة طلبة الجامعات والكليات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود هيئة مكافحة الفساد في محاربة الفساد ومسببيه.

وقعت هذه الاتفاقية بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور (أبو عاصم)، و د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. يوسف أبو فارة عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الجامعة.

ووقعت كذلك مذكرات مشابهة مع عدد من الجامعات الفلسطينية بحضور رؤساء تلك الجامعات وكوادر أكاديمية وإدارية من مختلف الجامعات والوزارات والمؤسسات الفلسطينية.